قال الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب أن ضبطيات التهرب الضريبى شبه يومية ، بفضل جهود المحاسبين والمراجعين الذين ساهمون فى الضبطيات الأخيرة، لافتا الى أن ضبط المنظومة والقضاء على التهرب الضريبى تطلبت سرعة تطبيق الفاتورة الإلكترونية للقضاء على التهرب فى المهد .
وأكد فى تصريح خاص لـــ”عـــالم المـــال” أن هذا ما دعا للتفكير جديا فى سرعة تطبيق منظمومة الفاتورة الالكترونية التى ستتطبق بمركز كبار الممولين يوم 15 نوفمبر
وتابع أنه بداية من يناير 2021سيقوم الممولون من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ، وبالتالي ستتلقى مصلحة الضرائب كافة الإقرارات إلكترونيا من جميع الممولين والمسجلين بضريبتى الدخل والقيمة المضافة من خلال الموقع الإلكترونى للمصلحة
حيث بدأ تطبيق منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية على إقرار الضريبة على القيمة المضافة بداية من يناير 2019 .
وأكد أن الخطوة التالية في هذا الملف (التحول الرقمى) هي ما تسمى الـ”Core System” ففى نهاية العام الجارى سيتم تنفيذه على مركز كبار الممولين ، كما أن المصلحة أسست لديها مركز خدمة الاتصالات (Contact Center) والذى يهدف إلى التيسير علي المواطنين والمجتمع الضريبي حيث يتم من خلاله الإجابة على كافة استفسارات الممولين على الفور، كما يتلقى الشكاوى من الممولين ويحولها الى الجهات المختصة داخل المصلحة ويتم الرد بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستفسار .
وتابع رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مصلحة الضرائب كانت من أول الجهات التى بادرت بالاستجابة للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات وذلك بهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية والتيسير على الممولين، وضمان تحصيل حق الدولة، لصالح الاقتصاد القومى وتحفيز الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى ، فالتحول الرقمى استثمار طويل الأجل .
وأوضح أن تحديث وميكنة المنظومة الضريبية تعد أحد روافد المشروع القومى للتحول الرقمي الذى يُعتبر من أهم محفزات النمو الاقتصادي؛ من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ويُساعد فى مكافحة التهرب الضريبي، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للاقتصاد الرسمي، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.