أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما تحقق من إنجازات بقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية خلال السنوات السبع الأخيرة يأتي نتاجاً للإصلاحات الشاملة التى قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاقتصاد المصرى ومتابعته المتواصلة لخطط هذا القطاع ومشروعاته واهتمامه بتذليل التحديات التي تواجهه بشكل سريع إيماناً منه بالدور الحيوى الذى يلعبه هذا القطاع كقاطرة للنمو وحرص سيادته على بث رسائل دعم للعاملين من خلال تشريفه لكافة افتتاحات المشروعات البترولية الكبرى، مشيراً إلى أن كوادر قطاع البترول والغاز والتعدين تضع على عاتقها مسئولية استكمال مسيرة النمو والتحول الإيجابى التي شهدها هذا القطاع خلال السنوات الماضية ، ونعاهد الرئيس السيسى على تحقيق أهداف الدولة في زيادة الإنتاج من الثروات البترولية والغازية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية لتأمين موارد الطاقة للبلاد والمساهمة فى تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة.
ما بين اليوم فى 2021 والبارحة 2011 وما تلاها من تحديات وتوترات ثم استقرار وانطلاق بدأ من عام 2014 ومازال مستمراً، سنوات سبع مرت على مصر تكاتف فيها الشعب مع قيادته السياسية وحكوماته متحملين معاً مسئولية بناء الدولة وصمودها فى مواجهة تحديات داخلية وخارجية لاتتوقف، فمصر التى واجهت تحديات جمة في توفير المتطلبات الأساسية من الطاقة بعد عام 2011 أصبح اليوم لديها فائض فى الغاز الطبيعى للتنمية والتصدير وتوسعت في كافة الأنشطة البترولية والبنية التحتية لقطاع البترول والغاز لتضاعف من قدرات الدولة وامكانياتها فى هذا القطاع بشكل غير مسبوق .
مصر الحاضر وهى تنتقل لمرحلة جديدة تبنى وتعمر وتنطلق ويؤدى رجالها ما عاهدوا الله عليه مستكملين البناء وتراهن على قطاعاتها الاقتصادية -وفى القلب منها قطاع البترول والغاز والتعدين للوصول بمصر إلى ما تصبو اليه من تطور وازدهار.
نجحت الدولة خلال السنوات السبع الماضية فى تخطى العديد من التحديات التى واجهتها ، كما نجحت فى صَون مُقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمنى والمُجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية بإرادة سياسية صلبة وتكاتف شعبى لافت، ونفذت برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية على صعيد رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة وكذلك خفض مُعدلات البطالة والحد من التضخم ،وزيادة الاحتياطي النقدى الأجنبى وكان قطاع البترول كعادته متواجداً بقوة واستمر في أداء دوره كقاطرة للنمو.. ومن أهم المؤشرات الاقتصادية التى حققها قطاع البترول:
- تحقيق فائض فى الميزان التجارى البترولى خلال النصف الأول من عام 2020/2021 حوالى 3. 2 مليار جنيه، وكان قطاع البترول قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً في الميزان التجارى عام 2018-2019 بلغ حوالى 9. 9 مليار جنيه.
- نجح قطاع البترول فى زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لأكثر من 7 مليار قدم مكعب يومياً حالياً، ونجح فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
- أسهم قطاع البترول والغاز عام 2018/2019 بنسبة 27% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وعلى الرغم من جائحة فيروس كورونا تمكن القطاع فى العام المالى التالى أيضاً من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلى الإجمالى .
- بلغ معدل نمو قطاع تكرير البترول حوالى 25% عام 2019/ 2020 ومن المتوقع زيادة هذا النمو مع انتهاء مشروعات زيادة الطاقة التكريرية الجديدة التى يتم تنفيذها حالياً باستثمارات حوالى 7 مليارات دولار تعادل حوالى 108 مليارات جنيه.