شكّل الرهان على حل معضلة الاقتصاد الإيراني حجر الأساس في المناظرة الرئاسية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية في طهران المزعمة عقدها في 18 يونيو حزيران.
و في مناظرة استمرت لـ 3 ساعات، تبادل المرشحون الانهامات التي تركز أغلبها على الافتقار للكفاءة العلمية اللازمة لإدارة اقتصاد أوهنته العقوبات الأميركية المفروضة منذ ثلاث سنوات.
ولم يسلم الرئيس روحاني من هذه الانتقادات حيث هاجم المرشحون المحافظون الخمسة أداء الرئيس المنتهية ولايته والذي تسبب بتفاقم المصاعب الاقتصادية، بعد ثماني سنوات في السلطة.
سيخوض السباق سبعة مرشحين. خمسة منهم ما بين محافظين متشددين وأقل تشددا، ومعتدلان.
وفي ظل قرار مجلس صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون بمنع مرشحين معتدلين ومحافظين بارزين من خوض الانتخابات، من المرجح أن يشهد التصويت إقبالا ضعيفا بشكل قياسي.
تأتي الانتخابات الرئاسية في وقت تحاول فيه طهران وست قوى عالمية إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاثة أعوام.
فهل ينتشل الرئيس القادم إيران من عزلتها الدولية ويخفف من أزمتها الاقتصادية ..سؤال إجابته برسم الأيام القادمة.