اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يتوافر في المدير المسئول (الشريك أو الشركاء المتضامنون) في شركات الاستثمار المباشر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال التمويل وأسواق الأوراق المالية وإدارة المؤسسات المالية.
أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 95 لسنة 2021 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 149 لسنة 2018 بشأن متطلبات وشروط الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر.
ونصت المادة الأولى على أن يستبدل بالبند السادس من المادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 149 لسنة 2018 بشأن متطلبات وشروط الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر، البند الآتي:”(المادة الأولى-البند السادس): يجب أن يتوافر في المدير المسئول (الشريك أو الشركاء المتضامنون) في الشركات التي يرخص لها بمزاولة نشاط الاستثمار المباشر خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أعمال التمويل وأسواق الأوراق المالية وإدارة المؤسسات المالية، وتخفض هذه إلى 4 سنوات بالنسبة لمن اجتازوا بنجاح الدورات التدريبية في مجال أسواق الأوراق المالية التي تعتمدها الهيئة”.
وأضافت المادة الأولى:”وإذا كان الشريك المتضامن لم يستوف مدة الخبرة المتطلبة بهذا البند وكان تابعًا لإحدى الشركات المصرية أو الأجنبية، فيشترط أن تكون الشركة الأم التابع لها الشريك المتضامن خاضعة لجهة رقابية لها اختصاصات الهيئة متى كانت شركة أجنبية، وأن تلتزم بأن توفر بالشريك المتضامن فريق عمل قائم على إدارة الاستثمار يتوافر فيه شروط الخبرة والكفاءة المحددة بهذا البند”.
وكانت هيئة الرقابة المالية، قد أصدرت قرارًا ألزم الشركات الحاصلة على ترخيص بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية بإخطار الهيئة قبل قيامها بإجراء أي تعديل في تشكيل مجالس إدارتها، وبعد مضى أسبوعين من دون رد من الهيئة بمثابة موافقة على إجراء هذا التعديل.