استمع للمقالقال اشرف الشبراوى ابو العلا عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن الفقاعة العقارية العالمية تحدث في الدول التي يمثل أساس الاستثماري العقاري لديها هو البنوك والقروض.
وأضاف ” ابو العلا ” أن مصر تسير في هذا الاتجاه لكن الاستثمار بهذه الطريقة لا يزال أقل من 15%، موضحًا أن هذه أزمة الفقاعة العقارية حال حدوثها لن تحمل تأثيرًا كبيرًا على مصر.
وأوضح أن الفقاعة تحدث مع زيادة الطلب على السوق وهو ما يؤدي إلى رفع الأسعار، وعند بلوغه مستوى معينًا يتخوف ويحجم المستثمر عن الاستثمار في الأسعار المرتفعة، ما ينجم عنه هبوط للأسعار مرة أخرى، وقد تصل لما دون المستوى الطبيعي.
وفيما أشار إلى أن العالم أجمع يسير نحو هذا الاتجاه، فقد دعا إلى ضرورة التفريق بين المستثمر العقاري والمضارب، فالأول هو الذي يعيش في الدولة والاستثمار العقاري يمثل شغل الشاغل، بينما المضارب فدورة حياته في الاستثمار الخاص به تتراوح بين ستة أشهر وسنة.