قال أحمد العطيفي، خبير أسواق المال، أن ثورة 30 يونيو ساهمت فى تحقيق استقرار سياسى واقتصادى ما كان له بالغ الأثر الايجابى على أداء البورصة المصرية ،حيث ونجحنا محليا في تعديل رؤية العالم لوضع مصر السياسى والإقليمى بعد الثورة وأحداثها خاصة بعد فترة حكم الإخوان، وما حدث من تخارج الأجانب حينها .
وأكد “العطيفي” في تصريح خاص لبوابة عالم المال أنه منذ بداية حكم الرئيس السيسي، بدأت تعديل المسار السياسى و الاصلاح الاقتصادى ، وعادت مصر لمكانتها الإقليمية ، ما أعقبه تحسن فى التصنيف الائتماني للدولة إلى الأفضل،
وتابع أن محطة تعويم الجنيه المصري هى أحد أهم جوانب الإصلاح التى تمت ، وكان لها بالغ الآثر الإيجابى فى جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر لمصر، وساهمت برامج الحماية الاجتماعية في تحسين وضع المجتمع.
وأشار خبير أسواق المال إلى أن التعديلات في تشريعات سوق المال والاستثمار ساهمت في وضع تخيل ورؤية تتجه نحو جذب مزيد من رؤوس الأموال، وهو ما حدث بوتيرة غير متسارعة نتيجة التأثر بالأزمات العالمية أزمات عالميا و جائحة كورونا.
وحول وضع البورصة الراهن ، أكد خبير أسواق المال أن البورصة المصرية لا تعبر عن تحسن اقتصادى محلى، نظرا للمنافسات الدولية في الأسواق المحيطة لجذب الأموال، فيما تبقى المشروعات والمدن الجديدة هى أمل جذب استثمار مباشر للدولة والأهم؛ لأنه يساهم في خفض البطالة وسرعة إنتاج محلي جيد، ويخفض فاتورة الإستيراد، وبالتالى يؤثر مباشرة على الشركات المدرجة بالسوق .
وتوقع أن المعركة القادمة هى معركة السيطرة على تضخم الأسعار عالميا وأثره محليا، ولن تشهد البورصة مزيدا من التحسن بدون جذب أموال حقيقية وليس أموال ساخنة.