خبير: الصكوك تعد بديلًا آخر لتوفير متطلبات السيولة
قال محمد حسن، خبير أسواق المال، إن الصكوك تعتبر هي أوراق مالية تصدر لمدة محددة، تمثل كل منها حصة شائعة في ملكية أصول أو منافع أو حقوق أو مشروع معين أو حقوقه أو التدفقات النقدية له، وفقاً لما تحدده نشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال.
وأوضح في تصريحاته الخاصة لبوابة “عالم المال” الإخبارية، أن تشابه الصكوك مع الأسهم فى أن كليهما يمثل حصة شائعة في ملكية أصول مدرّة لعائد، أو المشاركة في رأسمال مشروع مربح وتختلف فى أن الصكوك ليست دائمة بدوام الشركة المصدرة لها كما هو حال الأسهم، بل إن لها أجلا يجري تصفيتها فيه بالطرق المنصوص عليها في نشرة الاكتتاب.
وتابع: أن حامل السهم له عند التصفية نصيبه من أصول الشركة عند تصفيتها بينما الصكوك فأنه يمكن لحملتها من ةسترداد رأسمالهم عند انتهاء مدتها، ويعتبر مالك السهم شريكًا للشركة المصدرة، كما أن مالك الصك لا يشارك فى إدارة المشروع، أما مالك السهم فيمكن له المشاركة فى الإدارة، بالإضافة إلى أن الصكوك بشكل عام ورقة مالية قليلة المخاطر، بينما الأسهم ورقة مالية ذات مخاطر عالية.
وأوضح التشابه بين الصكوك مع السندات فى أن كليهما يصدر بقيمة أسمية، أما الفرق بينهما يتمثل فى أن الصكوك قيمتها الأسمية ليست مضمونة على المصدر، ولذلك لا تكون دينا على الشركة، وذلك بخلاف السندات التي تعد ديناً على الشركة.
وأكد أن مزايا الاستثمار فى الصكوك أنها تناسب شريحة كبيرة من المتعاملين لأسباب تتعلق بتملكهم لموجودات حقيقية، وتحقيق عوائد غير ثابتة، وتعتبر بديلًا آخر لتوفير متطلبات السيولة لدى قطاع كبير من المستثمرين سواء لمشاريع قائمة أو مشروعات جديدة بدون أن يكون ملتزم برد أصل المبلغ وأرباحه بغض النظر عن نتيجة الأعمال، وتساعد الدولة في الحد من عجز الموازنة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والاستثمارية.
ويرى أن هذا الحل الأمثل لاستغلال فوائض السيولة في البنوك الإسلامية، ومن أهم المزايا هو تنشيط التداول فى سوق الأوراق المالية، وزيادة السيولة ودخول فئات أخرى في بورصات الأوراق المالية، مما قد يساعد على رفع كفائة سوق المال؛ نتيجة التنوع فى الإستثمارات المقيدة بالبورصة مثل الأسهم والسندات والصكوك.
