قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن افتتاح دولة رئيس مجلس الوزراء لجلسة التداول هو نوع من التقدير وتسليط الضوء على أهمية البورصة المصرية، وتوضيح دورها التنموي الحيوي في نمو الاقتصاد المصري، وتوضيح دور البورصة كشريك رئيسي في الانجازات الاقتصادية وإشادات دولية وتصنيفات إئتمانية يحظي بها الاقتصاد المصري، وداعم لأدائها وإستكمال تطويرها وتواجدها كموجة استثمارية داخلية وخارجية.
وأشارت “رمسيس” في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية إلى حديث رئيس الوزراء عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن المتواجد بورصة خاصة بها وهى بورصة النيل والتي تهدف لتشجيع رواد الأعمال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الفكر الاقتصادي المتطور الذي يدعم نمو الدولة.
وأشارت إلى حديث دولة رئيس الوزراء عن دور المشروعات الصغيرة في نمو اقتصاد الدولة وأهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، واستكمال تحويل الدولة من دولة مستهلة إلى دولة منتجة وأهمية تحويل الطاقة السكنية والنمو السكاني المطرد إلى قوة عمل وليست قوة ضاغطة على اقتصاد الدولة ومواردها والوصول إلى معدلات مرتفعة من التشغيل يتبعها زيادة في الدخل القومي والتحول للتمويل منخفض التكلفة من خلال طرح الأسهم في البورصة، حيث أنه مصدر من مصادر الحصول علي التدفقات النقدية منعدم التكلفة.
وأوضحت أن الهدف من تطوير بورصة النيل هو عودتها إلى دورها الرئيسي من التعريف بأنشطتها والترويج لها داخليا وخارجيا لجذب إستثمارات محلية وعالمية وتواجدها كمنصات للقيد و التمويل والترويج للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنصة للتداول وتنوع الاختيارات بالنسبة للمتعامل، وتنقية قائمة الرعاة وتدريبهم وتعريفهم وامدادهم بالمعلومات الوافية لتعريف أصحاب الشركات ورواد الأعمال على فائدة القيد في بورصة النيل من حيث الإعفاءات الضريبة، وكيفية الإفصاح، وتنشيط إجراءات القيد والتداول، والتعاون مع الجهات المعنية وتطوير أدائها، ومساعدة شركات الإستشارات على تقديم البحوث الخاصة بقطاع أو نشاط معين، وإلقاء الضوء على أدائه، ومساعدة الشركات المتشابهة في الأداء على القيد في البورصة؛ لإستكمال رحلة نجاحها.
وأشارت إلى عمل المؤشرات اللازمة لقياس الأداء،
ووضع معايير للتميز، ووضع بنود المعايير في مؤشر؛ لتقديم وتحسين الترويج لأداء الشركات المتميزة ماليا واقتصاديا وجعلها قدوة تقتدي بها الشركات الراغبة في تطوير والإرتقاء بجودة الأداء وتطوير بورصة النيل والتعاون مع بنك الإعمار الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية سيكون له آثر في تحقيق هدف من أهداف الاقتصاد الخاص بكفاءة البورصة من خلال الإتساع والعمق، حيث سيتم إضافة منتج جديد وهى الشركات التي ستنوع المنتج الذي يتوافق مع إحتياجات المتعاملين سواء قدامي أو جدد، وبالتالي ضخ سيولة جديدة تساعد على دعم أداء المؤشرات، وإعطاء حالة من الزخم المرتبط بالمتعاملين ومدى إهتمامهم للعودة بقوة للاستثمار في البورصة.