خبير: تفعيل آلية الشراء بالهامش خطوة على الطريق الصحيح لتنشيط البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة
قال د. محمد عبد العزيز، باحث اقتصادي ومتخصص في الشئون الإفريقية بأن تفعيل البورصة المصرية لآلية الشراء بالهامش من خلال البنوك وشركات السمسرة سوف يزيد من نشاط الاستثمار في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، كما سيؤدي إلى إقبال المزيد من صغار ومتوسطي المستثمرين لسوق الأوراق المالية وهو بدوره ما ينعكس إيجابا على جانب من الإستفادة لشركات السمسرة والبنوك وأمناء الحفظ الممنوحة حق التعامل بتلك الآلية نظير الرسوم الإدارية وهامش الربح وتكاليف الإستثمار المتفق عليها مع المستثمر الأصلي “العميل”.
وأشار في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية أن فترة توفيق شركات السمسرة وفقا لضوابط تطبيق آلية الشراء بالهامش سوف تنتهي مع نهاية العام الجاري لتبدأ البورصة المصرية العمل مع مطلع 2022 بضوابط تلك الآلية بشكل يسمح بتقليل المخاطرة أكثر وزيادة عدد شركات السمسرة المسموح لها بتطبيق تلك الآلية وزيادة عدد الأسهم المسموح بالتعامل عليها بتلك الآلية الجديدة.
ووضح أنه مع بداية تطبيق الضوابط الجديدة لآلية الشراء بالهامش في جميع شركات السمسرة في مطلع 2022 سوف يرتفع حجم الشراء بالهامش على مستوى سوق الأوراق المالية من 6.5 مليار جنيه إلى 75 مليار جنيه خاصة مع تقليل الضوابط الجديدة لآلية الشراء بالهامش للمخاطر على مستوى العميل وعلى مستوى الورقة المالية ذاتها وذلك وفقا للتقديرات الأولية للخبراء في سوق الأوراق المالية المصرية.
وأكد على أن آلية الشراء بالهامش سوف تسمح للمستثمر أن يبرم إتفاقاً مع إحدى شركات السمسرة أو أحد البنوك أو الشركات المرخص لها بالعمل بنشاط أمناء الحفظ علي سداد جزء من ثمن الأوراق المالية عند الشراء وتأجيل سداد باقي الثمن علي أن تقوم شركة السمسرة أو أمين الحفظ بتدبير الأموال اللازمة لتسوية عملية الشراء في المواعيد المقررة مقابل حصولها من العميل علي تكلفة التمويل.
وأشار إلى أن آلية الشراء بالهامش موضع نقاش وتعديلات عديدة منذ عام 2011 إلا أن التعديلات الأخيرة هي الأكثر أهمية وسوف يكون لها الأثر الأكبر المرجو من تنشيط البورصة المصرية من خلال التفعيل الفعلي والكامل لتلك الآلية الهامة والجديدة بالنسبة للسوق المصرية للأوراق المالية.
وتابع: أنه من خلال تلك الآلية يصبح من حق شركات السمسرة المتابعة اليومية لمديونية كل عميل في ضوء الضمانات المقدمه منه وفي ضوء القيمة السوقية للأسهم أو السندات الحكومية ويحق لشركات السمسرة بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل لخفض نسبة المديونية لديه إلي 50% أو أقل في حالة الأسهم ونسبة 80% فى حالة السندات الحكومية.
ووضح أن مضاعفة الربح أو مضاعفة الخسارة هى أهم ما يميز تلك الآلية لكن تبقى دائما فرصة مضاعفة الربح للعميل دون حاجة للشراء النقدي دفعة واحدة عاملاً وحافزا لزيادة استثماراته وبالنسبة لشركات السمسرة والبنوك وأمناء الحفظ فإن المصاريف الإدارية وحقوق العمولة وتكاليف الإستثمار مضمونة من خلال العقد الموقع مع العميل وبالتالي فإن فائدة زيادة النشاط ككل في البورصة المصرية وفي شركات السمسرة هى الفائدة الأهم من خلال دفع مستوى الإستثمار في البورصة المصرية لمستوى أكبر، وعهد جديد يحقق الفائدة للجميع من عملاء وشركات سمسرة وسوف تؤدي صياغة العقود وفقا للمنهجية الصحيحة والهدف الأساسي من وراء تطبيق تلك الآلية إلى توفير تمويل دائم لشركات السمسرة ويسمح لها بالتوسع في سوق الأوراق المالية ومحاولة جذب المزيد من صغار ومتوسطي المستثمرين إلى سوق الأوراق المالية.
