قال السيد حسين، خبير أسواق المال، أن لكل دولة مستهدفات مالية تسعى لتحقيقها من خلال طرق كثيرة، وتختلف هذه الطرق من دولة لأخرى، مع اختلاف الطريق التي تسلكه الدولة، لا بد أن يؤدي في النهاية إلى تحقيق المستهدفات بكافة أنواعها المختلفة، سواء أكانت المستهدفات “المالية، الاقتصادية، التنموية” لذا اتجهت الدولة المصرية بما يتوافر لها من إمكانيات لتطبيق “الصكوك” الإسلامية، والذي يعد طريق من أقوى طرق الاقتصاد في النهوض بالدولة، علاوة على أنه من أهم أهدافه تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وما يضيفه من مخصصات مالية للمشاريع التنموية الاستثمارية التي فاجئت بها الدولة المصرية جيرانها وشعبها.
وأضاف “السيد” في تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال” الإخبارية أن “الصكوك” من المعروف إنها أداة من أهم أدوات الدعم الاقتصادي، تساعد على تعزيز أوجه الإنفاق، بجانب تحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيرا إلى إعلان وزير المالية في بداية يونيو الحالي استعداد مصر لدخول سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، عبر إصدار أول طرح من الصكوك السيادية.
وتابع: أن الوزير أكد على أن مصر بصدور هذا القانون تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة، مضيفا أن حجم إصدار الصكوك يصل به إلى 2.7 تريليون دولار، وأوضح خلال شرحه للهدف منها أنها تساعد علي جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه بصدور قانون “الصكوك السيادية” تكون مصر قد دخلت رسميا سوق التمويل الإسلامي لأول مرة وهي صكوك يتوافق إصدارها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن المخطط لها أن تلعب دوراً مهماً فى توفير التمويل اللازم للدولة، واستخدامها في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى، وبلغ حجم سوق الصكوك الإسلامية حول العالم أكثر من 2.7 تريليون دولار، ومن الملاحظ ارتفاع الودائع الإسلامية بالبنوك، حيث بلغ 313.5 مليار جنيه في نهاية مارس 2021 بنسبة 7.2% من حجم السوق.
وتوقع أن يكون لتلك الصكوك انعكاسات على التنمية الاقتصادية؛ لأنها تجذب مزيداً من الاستثمارات سواء للأفراد أو المؤسسات على المستوى المحلي أو الأجنبي.
وتابع: تلعب الصكوك دورا في جذب الأموال والاستثمارات الخارجية، خاصة الخليجية المستثمرة في البنوك الغربية، وإعادة الأموال والمدخرات المصرية المودعة في بنوك إسلامية خارجية، كما أنها تساعد على سد الفجوة التمويلية للبلاد.
وتوقع للصكوك أن تعمل على تقليل القروض الخارجية، وهى أداة تمويلية أفضل عشرات المرات من آلية القروض الخارجية التي عادة ما يكون الحصول عليها مصحوبا بشروط.