نقص «الأسمدة الزراعية» أزمة موسمية يعانى منها المزارعون ولكن تجلت بصورة كبيرة خلال هذا العام، مما يهدد المحاصيل الصيفية ويزيد الأعباء على كافة المزارعين، فضلًا عن الإنتاجية العامة للمحاصيل، حيث لا تكفي الحصة التى تصرف من الجميعات الزراعية، وفقًا لتصريحات بعض المزارعين لـ«عالم المال».
وفى هذا الصدد قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بشكل كبير بسبب أزمة كورونا التى تسببت فى انهيار اقتصاد الكثير من الدول، مشيرًا إلى خروج العديد من الشركات من الخدمة ، وفى حالة نقص الأسمدة قد يهدد هذا الأمر المحاصيل الصيفية بل يزيد الأعباء على كافة المزارعين.
وأضاف أبو صدام فى تصريح خاص لـ«عالم المال»، أن أزمة الأسمدة متكررة فى جميع المحافظات ورفعت بصورة كبيرة خلال هذا العام، حيث جميع المزراعين يشتكون من عدم صرف كامل مستحاقتهم من الأسمدة المدعمة ،وبالتالى سوف يؤثر سلبًا على مزارعي المحاصيل الصيفية اقتصاديًا، فضلًا عن الإنتاجية العامة للمحاصيل الصيفية «كالقطن والأرز والطماطم والبطاطس والذرة وفول الصويا والسمسم والقصب» وباقي المحاصيل الأخرى
وأوضح نقيب الفلاحين، أن زيادة مصاريف الشحن أدت إلى زيادة أسعار المركبات السمادية بشكل كبير فالمركبات وصلت إلى ٢٠٠ دولار وتكلفة الشحن أكثر من ٢٠٠ دولار للطن، وهو ما تسبب في مشكلة عالمية، لكل مستوردي الخامات من الصين، ومن ضمن الخامات التي كانت تشحن من الصين بكميات كبيرة «الازوتات ، واليوريا ، والنترات» وذلك يعد جزء من المشكلة.
350 جنيهًا سعر الشيكارة بالسوق السوداء
وقال سالم أبو عرب، أحد المزارعين بمحافظة كفر الشيخ، فى تصريح خاص لـ«عالم المال»، إنهم يعانون من مشكلة مستمرة حيث حصة الأسمدة التى تصرف من الجمعيات لا تكفى المحصول مما يضطر إلى الشراء من السوق السوداء بأسعار مضاعفة تبلغ 350 جنيه للشيكارة ، مشيرًا إلى أن فدان الأرز يصرف له 2 شيكارة بينما التكلفة الأساسية من 4 إلى شيكارة، وفدان الذرة يتكلف 8 شيكارة.
وتابع: أن سعر اليوريا فى الجميعات الزراعية يتكلف 170 والنترات 165جنيه ، وبالتالي ترتفع تكلفة إنتاج المحصول ويقل هامش الربح، أما في حالة انتظار السماد المدعم وعدم الالتزام بميعاد التسميد سوف تقل إنتاجية المحصول مما نلجأ لتقليل كمية السماد المطلوب للمحصول ليقلل التكلفة ومن ثم يقلل الأنتاجية.
تحرك برلماني
وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأربعاء، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن التلاعب في منظومة الأسمدة، وعدم التوزيع العادل للحصص على مستوى المحافظات؛ مما يتسبب في معاناة العديد من المزارعين في الحصول على حصتهم المتفق عليها.
وأوضح محسب أن الفترة الأخيرة ومع زراعة المحاصيل الصيفية ظهرت مشكلة عدم التوزيع العادل للأسمدة من قِبل بعض الشركات؛ خصوصًا في المحافظات البعيدة، وهذا بدوره ينعكس على الفلاح وعلى المواطن بصورة غير مباشرة، ومن قبل على قطاع الزراعة الذي يعد واحدًا من أهم وأبرز القطاعات على مستوى الجمهورية، مشددًا على ضرورة إصدار تكليفات عاجلة لقطاع شؤون المديريات والجمعيات الزراعية بصرف الأسمدة للمزارعين وفقًا لما هو معتمد ومتعارف عليه ومتفق عليه من قبل الوزارة.
وأشار عضو البرلمان إلى أهمية التنسيق مع الجمعيات العامة والتعاون الزراعي لمتابعة شكاوى المزارعين في هذا الإطار، والعمل على حل المشكلات، مع ضرورة إلزام شركات الأسمدة بمنح الوزارة الحصة المتفق عليها، وتوزيعها بشكل عادل على مستوى المحافظات حتى تلك المترامية، وأن تكون هناك عدالة في عملية الصرف لجموع الفلاحين.
وطالب عضو مجلس النواب بمحاسبة المقصرين والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه التلاعب في المنظومة والإضرار بالمزارعين، مؤكدًا أن حملات التفتيش مستمرة في كل المحافظات، للقضاء على السوق السوداء.