صدق الرئيس عبد
الفتاح السيسي، على القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية،
وذلك بعد موافقة البرلمان عليه بأغلبية الثلثين، وتم نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي القانون
كانطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة
من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها
أو معالجتها.