كتبت – مى ابو المجد
شهدت الأسواق المصرية خلال فصل الصيف انخفاضا ملحوظا فى أسعار المنتجات الزراعية نتيجة لزيادة المعروض وانخفاض القوة الشرائية، بالإضافة إلى أزمة كورونا التي كان لها تأثير على الاقتصاد العالمى، ولكن مصر استطاعت أن تدير هذه الأزمة وجعلت منتجات مصر الزراعية تغزو كل أسواق العالم، وأكد بعض الخبراء أنه لا بد من تطبيق الزراعة التعاقدية على المحاصيل الزراعية.
وفى هذا السياق أكد المهندس ماهر أبو جبل عضو نقابة الزراعيين والمدير الإقليمي لشركة جيت العالمية فى شمال أفريقيا على أن عام 2020 شهد العديد من الأزمات التى كان لها تأثير على الاقتصاد العالمى أهمها أزمة “كورونا ” والتي واجهتها مصر بشكل مختلف، حيث استطاعت السيطرة على الأسواق والحفاظ على تلبية احتياجات السوق وتوفير كل مدخلات الإنتاج بكفاءة عالية على عكس الدول الأخرى .
*انخفاض معدل التضخم
وقال أبو جبل فى تصريحات خاصة لـ «عالم المال » إن إدارة مصر لأزمة كورونا كانت سببا فى توفير المنتجات الزراعية بكثافة تتزامن مع الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة؛ حيث كان معدل التضخم المعلن من الحكومة العام الماضي 13 ٪ بينما وصل فى نفس الوقت من العام الحالى لـ 7.8٪ ؛ موضحا أن انخفاض معدل التضخم ساعد على ارتفاع كفاءة الإنتاج مما كان له أثر إيجابي على انتعاش السوق، بالإضافة إلى كفاءة علماء الزراعة والمستثمرين الزراعيين فى إخراج إنتاجية أعلى من نفس وحدة المساحة وارتفاع المعروض فى السوق المحلى .
وتابع ” نقابة الزراعيين” أنهم كانوا يتوقعون ارتفاع معدلات التصدير للحاصلات الزراعية لأكثر من 3.5 مليون طن بينما وصلت إلى 5 ملايين طن؛ مؤكدا أنه بالرغم من أزمة كورونا واضطراب حركة الملاحة خلال الفترة الماضية أصبح لدى مصر فائض من التصدير؛ وارتفاع المعروض فى السوق المحلى مما أدى إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأشار إلى الاستراتيجية التي عرضها الرئيس السيسي فى برنامجه الانتخابي بإنشاء مجموعة من المنافذ المتنقلة المنتشرة على مستوى الجمهورية مع إنشاء سلسلة من منافذ البيع الكبيرة أدت إلى تقليل الحلقات الوسيطة؛ خاصة فى السلع الرئيسية ” الخضروات والدواجن واللحوم الحمراء ” التى شهدت انخفاضا كبيرا فى أسعارها سواء فى المنافذ الثابتة أو المتنقلة مما ساعد على تقليل الفجوة بين حلقات الوصل بين المنتج والمستهلك .
وأكد ” أبو جبل ” أن القيادة السياسية قامت بتطوير القطاع الزراعي فى استصلاح 4 مليايين فدان فى المرحلة الأولى من مشروع مليون ونصف فدان الذى يتم تسليمها خلال الأشهر القادمة و100 ألف فدان من الصوب الزراعية ؛ ومليون رأس ماشية ؛ بالإضافة إلى التوسع فى الاستزراع السمكى؛ موضحا أن الدولة تسعى لتوفير السلع للمواطن بأفضل جودة وأقل سعر .
تطبيق الزراعة التعاقدية
من جانب آخر قال المهندس محمدى البدرى الخبير الزراعى ورئيس لجنة صحة وسلامة الغذاء إن السبب وراء انخفاض أسعار الخضروات فى الأسواق يرجع إلى زيادة الإنتاج فى المشروعات الزراعية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ؛ والتي كان لها أثر إيجابي على زيادة المعروض وانخفاض الأسعار .
وأشار ” البدرى” إلى أهمية أن تطبيق هذا القانون سيساهم بشكل كبير فى فتح منافذ تصديرية بالدول المختلفة وستتضمن جودة وأسعار عادلة بالسوق المصري؛ ومن خلاله يتم رسم خريطة صنفية ومحصولية بديلة عن الدورة الزراعية التى من الصعب تطبيقها الآن وأهمها تفتيت الحيازة الزراعية .
انخفاض أسعار الخضروات
وفى نفس السياق أكد حسين ابو صدام نقيب عام الفلاحين إن انخفاض المحاصيل الزراعية خلال فصل الصيف هذا العام يرجع الى زيادة المزروع من المحاصيل، مما أدى إلى انخفاض الطلب وزيادة المنتجات المطروحة بالأسواق، لافتا أنه يتوقع فى الفترة القادمة إنخفاض فى الخضروات مثل “الطماطم والبطاطس” نتيجة للعروة الصيفية مما يؤدى إلى زياد العرض وانخفاض الأسعار .
وأضاف نقيب الفلاحين أنه يوجد انخفاض ملحوظ فى أسعار الأرز هذا العام نتيجة لزيادة المساحات المزروعة وكثرة الإنتاجية، بالإضافة إلى إنخفاض الدواجن نتيجة لكثرة المعروض وانخفاض الأمراض الوبائية، بالإضافة إلى إنخفاض أسعار الألبان واستقرار أسعار اللحوم الحمراء، موضحاً أن الحالة الاقتصادية سببا فى انخفاض القوة الشرائية بالإضافة الى أزمة “كورونا” وارتباك الأسعار داخليا وخارجيا مما أدى إلى انخفاض الأسعار عالمياً .
وأكد أبو صدام أنه لا بد من تطبيق الزراعة التعاقدية لحل مشكلة التسويق والتسعير الذى يشهدها السواق الآن، مشيراً أنه منذ إصدار قرار بإنشاء مركز للزراعات التعاقدية فى وزارة الزراعة ، لا نرى حتى الآن أى أمل لتفعيلة على المدى القصير، موضحاً أن صادرات مصر الزراعية من الخضروات والفاكهة وصلت 4 ملايين و200 ألف طن فى ظل ارتباك الأسواق العالمية وضعف التصدير.