أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، قرارا بتحديث قواعد بيانات المنظمات النقابية العمالية، لتوحيدها على المستوى القومي لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم.
وألزم القرار كافة المنظمات النقابية (اللجنة النقابية – النقابة العامة – الاتحاد النقابي العمالي ) بتحديث بياناتها وإيداع التحديث لدى الجهة الإدارية المختصة، وذلك من أول أغسطس 2021ولمدة ثلاثة أشهر، تمهيداً لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.
ونص القرار على أن تتولى الإدارة المختصة بوزارة القوي العاملة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة إليها من النقابات العامة والاتحاد العام ، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال الفترة المشار إليها، على أن تتولى مديريات القوى العاملة المختصة استلام طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية ، ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال ذات الفترة ، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات أولاً بأول.
وأشار القرار إلي أنه يتم إيداع تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية من خلال الممثل القانوني للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن الإيداع بيان باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها، فضلا عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن ( الاسم – الصفة – الرقم القومي – تاريخ الميلاد – محل الإقامة – الوظيفة أو الحرفة – جهة العمل ) ، وإسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية ، كشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية على أن يكون موضحاً بها:
بالنسبة للجنة النقابية العمالية للمنشأة أو اللجنة النقابية العمالية المهنية: (بيان تفصيلي معتمد من المنشأة أو التأمينات الإجتماعية موضحا به ( اسم كل عضو – الرقم القومي – تاريخ ومحل الميلاد – محل الإقامة – محل العمل -الوظيفة أو المهنة – تاريخ بلوغ سن التقاعد – رقم التليفون – وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها).
بالنسبة للنقابات العامة: بيان تفصيلي باللجان النقابية المنضمة إليها -تاريخ الإنضمام -عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل لجنة على حدا- وفي حالة الانضمام لمستوى نقابي أعلى يتم تحديد المنظمة النقابية المنضمة إليها.
بالنسبة للاتحاد النقابي العمالي: (بيان تفصيلي بالنقابات العامة المنضمة إليه – تاريخ الإنضمام – عدد الأعضاء – اللجان النقابية المنضمة لكل نقابة عامة على حدا).
كما نص القرار على أن تقدم البيانات والكشوف على أقراص مدمجة بصيغة إلكترونية على مستند ” اكسل ” ، بالإضافة إلى النسخة الورقية، وأن تكون ممهورة بخاتم المنظمة النقابية وموقعة من رئيس مجلس إدارتها أو الممثل القانوني لها.
وألزم القرار الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع كافة مديريات القوى العاملة لإعداد قاعدة البيانات الإجمالية الموحدة لكافة المنظمات النقابية على المستوى القومي.