قال محمد صالح، رئيس شعبة الصناعات الغذائية المتنوعة بغرفة الصناعات الغذائية بـ اتحاد الصناعات المصرية، إن التقديرات تشير إلى أن ما بين 15-20% من الملح المطروح بالسوق المحلية يعد غير صالح للاستخدام الآدمي، ويتسبب في مشاكل صحية كبيرة، منوها بأن قطاع الملح يعد أكبر قطاع غير رسمي، نظرا لسهولة تقليد العلامات التجارية وعدم القدرة على تمييزها.
انخفاض نسبة المغشوش
وأضاف “صالح “فى تصريحات لـ”عالم المال” على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة الصناعات الغذائية مساء اليوم الأربعاء باتحاد الصناعات، أن الغرفة تواصلت خلال الأعوام الماضية مع عدد من الجهات منها وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ومصلحة الرقابة الصناعية وهيئة سلامة الغذاء، من أجل مواجهة هذه الظاهرة والقضاء عليها الأمر الذي أدى لانخفاض نسبة المغشوش من الملح من 30-40% إلى 15-20% حاليا.
1.8 مليون طن حجم استهلاك الملح في مصر
وعن حجم الإنتاج المحلى من الملح ،أكد “صالح” أن إنتاج مصر من الملح يصل إلى 4.5 مليون طن، يتم استهلاك 1.8 مليون طن منهم 250 ألف طن بشكل مباشر “أكياس وعبوات”، منوها بأن متوسط استهلاك الملح للفرد في مصر يتراوح بين 12-14 جرام يوميا، بينما متوسط الاستهلاك العالمي ما بين 7-8 جرام، بينما متوسط الاستهلاك الصحي يتراوح بين 3-5 جرام.
ووجه رسالة للمواطنين والمستهلكين عند شراء الملح بضرورة شراء الملح من السوبر ماركت الكبيرة نسبيا نظرا لتعاملها بالفاتورة الأمر الذي يثبت صلاحية المنتج الذي تطرحه للمستهلك، مشيرًا إلى أن توسع الدولة في منظومة الفاتورة الإلكترونية سوف يساهم في ضبط السوق فضلا عن الحد من السلع غير الصالحة.
«صالح»: القطاع غير الشرعي تحدِ يواجه الصناعات الغذائية
وأوضح رئيس شعبة الصناعات الغذائية المتنوعة أن مصر كانت تصدر نحو 1.5 مليون طن، ولكن التصدير تأثر نتيجة تداعيات تفشي جائحة كورونا، خاصة وأن الدول الأوروبية كانت تستورده من اجل إذابة الثلوج.
وعن التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الغذائية، أكد “صالح” أن هناك تحديات عدة منها وهو التحدي الأكبر القطاع غير الشرعي بالسوق المحلى وخاصة فى الملح، لأنه يسهل تقليده، مشيرًا إلى أن القطاع غير الشرعي لا يلتزم بمواصفات او شروط التصنيع او التعبئة ويهدف إلى الربح بشكل اكبر، لافتا إلى ان هناك بعض التجار والصناع غير شرعيين يستخدمون مخلفات الصرف الصناعي بالمناطق الصناعية “الحديد،الزرنيخ” في صناعة ملح المخللات و”ألطرشي” وخاصة المحلات والأماكن غير مرخصة “تحت “بير السلم” وبالتالي يكون لها تأثر على صحة الإنسان على حد قوله.