أفادت وزارة التعاون الدولي عن أن حجم التمويلات الجارية التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم إستراتيجية الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة الصحة الجيدة والرفاه، تبلغ 1.4 مليار دولار لتنفيذ 32 مشروعًا، في 95 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهورية.
وكشفت خارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، فإن 18 شريكًا تنمويًا أتاحوا هذه التمويلات التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، تُمثل 5.6% من محفظة التمويلات الجارية، ما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لتطوير قطاع الصحة وتوفير كافة الموارد لتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتوجيه الاهتمام اللازم لها، لاسيما في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالقطاع مع انتشار فيروس كورونا .
أهداف التنمية المستدامة
وتعزز هذه التمويلات تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، بالإضافة إلى العديد من الأهداف المتعلقة مثل الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف الخامس المساواة بين الجنسين، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، وغيرها من الأهداف الأخرى.
وساهم في توفير هذه التمويلات عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف وهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، بالإضافة إلى شركاء التنمية الثنائيين ألمانيا والصندوق السعودي للتنمية وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا واليابان.
تفاصيل المشروعات
ويشير البيان الصادر عن وزارة التعاون الدولي، إلى أن التمويلات التنموية التي تم إبرامها مع شركاء التنمية تسهم في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بقطاع الصحة، من بينها التمويل المتاح من البنك الدولي بقيمة 530 مليون دولار لتطوير النظام الصحي، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتلبية الطلب على خدمات الصحة وتنظيم الأسرة وأيضا تنفيذ مشروع 100 مليون صحة لمكافحة فيروس (سي)، مما يصب في تحسين الخدمة الصحية ومواكبتها للمعايير الدولية خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
كما أتاح الصندوق السعودي للتنمية تمويلا تنمويًا بقيمة 22.7 مليون دولار لتمويل إنشاء عدد من وحدات الرعاية الصحية الأساسية لدعم توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين من خلال منظومة متكاملة للرعاية الصحية وتحقق التغطية الشاملة لخدمات الصحة الأساسية، والارتقاء بجودتها وتطوير المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحي، ومد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين.
بالإضافة إلى مشروع تطوير مستشفى القصر العيني الذي يموله الصندوق السعودي للتنمية وتنفذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 120 مليون دولار، ويستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بمستشفى القصر العيني وتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز التواصل مع المواطنين، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، للسماح للمواطنين وشركاء التنمية بالاطلاع على تفاصيل كافة المشروعات المنفذة بمحافظات الجمهورية في مختلف القطاعات، مقسمة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي.