قال المهندس أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن اشتعال الحرائق فى الغابات التركية والأمريكية وبعض دول أوروبا نتيجة للارتفاع الشديد لدرجة حرارة الجو سيؤدى إلى ارتفاع أسعار الأخشاب خلال الفترة القادمة بنسب تتراوح بين 10 :100%، وفقا لحجم الخسائر الناتجة من هذه الحرائق وتأثيرها على كمية الأخشاب المعروضة بالسوق العالمية مما يرفع تكلفة تصنيع الأثاث فى مصر.
38 % ارتفاعًا فى حجم صادرات الأثاث
وأضاف حلمى، فى تصريح خاص لـ”عالم المال“، أن صادرات الأثاث المصرى ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 38 % لتسجل 132 مليون دولار تقريبًا مقابل 95,3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 .
وأشار حلمى إلى أن السعودية تستورد 25% من قيمة صادرات الأثاث المصرية بقيمة 33 مليون دولار وتأتى بعدها كلا من الإمارات والعراق وعمان والسودان، إذ بلغت واردات الإمارات 17 مليون دولار من الأثاث المصرى والعراق 16 مليون دولار وعمان 11 مليون دولار والسودان والأردن 10 ملايين وأمريكا 5ملايين دولار وليبيا 3ملايين .
استهداف السوق الأفريقي
وأضاف حلمى أن صناع الأثاث المصريين يضعون دول أفريقيا فى مقدمة الدول التى يسعون لتصدير إليها لقدرة المنتج المصرى على المنافسة هناك كما تسعى معظم الدول الأفريقية للتطوير وبناء المدارس والمستشفيات و المنازل والفنادق مما يزيد الطلب على الأثاث بالسوق الأفريقية .
وأشاد حلمى بإطلاق منصة رقمية للصناعة المصرية للترويج للصادرات المصرية لتيسير وصولها لكل دول العالم مطالباً بإقامة مراكز لوجيستية ومستودعات بمنطقة قناة السويس لتصبح مصر مركزاً لتجارة الأخشاب على مستوى العالم وتوافر الخشب بصفة مستمرة لتنخفض أسعاره وينعش صناعة الأثاث .
ونظم المجلس التصديرى للأثاث أمس الثلاثاء ندوة حول فرص تنمية الصادرات لنيجيريا بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى وقال محمد علاء مدير العلاقات الحكومية بالمجلس إن صادرات الأثاث المصرى لنيجيريا ارتفع إلى 3ملايين دولار خلال العام الماضى مقابل 170 ألف دولار فى عام 2016.
التصدير لنيجيريا
وأشار علاء إلى أن الأثاث الخشبى يمثل حوالى 84% من إجمالى صادرات الأثاث المصرى لنيجيريا مقابل 16% فقط للأثاث المعدنى موضحاً أن السوق النيجيرية من أهم الأسواق التصديرية لمصر.
وأكد أن تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية والتى بدأ تنفيذها بداية العام الحالى ستعمل على تخفيض الرسوم الجمركية بين مصر ودول الإيكوس إذ كانت الرسوم الجمركية المرتفعة من أهم معوقات التصدير لنيجيريا وكانت حتى ديسمبر 2020 تصل إلى 20% إلى جانب 7,5 % ضريبة قيمة مضافة مشيراً إلى أن المعوقات المصرفية مازالت تؤثر بالسلب على تدفق الصادرات المصرية لنيجيريا .