أشاد محسن التاجورى، نائب رئيس شعبة المستوردين الغرفة التجارية، ورئيس شعبة الأخشاب، بقرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، والخاص بوقف 29 شركة أجنبية جديدة عن التصدير للسوق المصرية خلال شهر سبتمبر الجاري، لوجود بعض المشكلات المتعلقة بشروط التسجيل المؤهلة للتصدير لمصر.
وقال “التاجورى” إن الدولة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، وتحديدا فى الهيئة العامة للرقابة على الوارداتوالصادرات، تعمل باستمرار على غربلة أو تنقية للسوق من السلع والمنتجات الرديئة وغير صالحة، بعد مخالفة مثل هذه الشركات شروط التسجيل والجودة، لافتا أن هذه الأمر تكرر فى شعبة الاخشاب مع دولة الصين خلال الفترة الماضية وتم وقف الاستيراد منها بعد أن وردت منتجات رديئة للسوق المصرى.
وأضاف فى تصريحات لـ”عالم المال” أن الهدف الأساسى من القرار حماية السوق من المنتجات الرديئة المستوردة إلا أن المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية مازالت تدخل السوق حتى الآن، متابعا أن عدم استيفاء شهادات الجودة للمنتجات الموردة، لمثل هذه الشركات يتسبب في وقف نشاط الشركة أو المصنع المورد إلى مصر، وفق القرار 43، لذلك يتم إنذار الشركاتالأجنبية الموردة بضرورة استيفاء هذه الشهادات، ويتم الإعلان رسميا عن ذلك في موقعهيئة الرقابة على الصادرات.
يذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أصدرت اليوم قراراً بوقف29 شركة أجنبية جديدة عن التصدير للسوق المصرية خلال شهر سبتمبر الجاري، لوجود بعض المشكلات المتعلقة بشروط التسجيلالواردة بالقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر، ليصلبذلك قائمة الشركات الموقوفة لنحو 253 شركة في مقابل 224 شركة بنهاية أغسطس الماضي .
وتستحوذ الشركات التركية قائمة الشركات الموقوفة ، بنحو 15 شركة تركية، فضلاً عن شركات أخرى من فرنسا والإماراتوالدنمارك وبلغاريا واليونان.