قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إنه تم تعين الدكتور محمد فريد رئيسا للبورصة المصرية منذ عام 2017 بعد توليه عدة مناصب مسبقا، وكان أهمها أنه المسؤول في وزارة الاستثمار عن ملفي بورصة شركات النيل والسندات، وقام خلال توليه بالإهتمام بتلك الملفات، وإنشاء مؤشر “تميز” لشركات النيل، وإعطاء أهميه لأول مرة بوضع آليات لتسعير السندات، وفقا لآليات وأنظمة تسير بنفس نهج تداولات الأسهم بدلا من آليات التسعير السابقه التي تحددها البنوك.
وأشار “عبد الهادي”، في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية، إلى أنه تم التشاور مع خبراء السوق، وعقد ورش عمل لوضع طريقة ترويجية؛ للترويج والاستثمار في البورصة، وتم التجديد حتى عام 2025 ولمدة أربع سنوات أخرى ولكن من الأهم خلال الفترة القادمة الإهتمام بإطلاق مبادرات التوعيه لزيادة عدد المستثمرين بالبورصة، وإعطاء محفزات وخطة ودراسه لرؤية البورصة واستراتجيتها لزيادة عدد الشركات المقيدة من خلال إعطاء رؤيه كل عام بزياده عدد الشركات التي أصبحت بورصه مصر عدد شركاتها المقيدة في حدود 220 شركة بينما نجد بورصات أخرى ناشيه مثل بورصه تركيا عدد شركاتها 477 شركه متداولة.
وأكد على ضرورة زيادة رأسمال الشركات المقيدة بالبورصة، وإعطاء محفزات استثمارية وتخفيض الضرائب للشركات المقيدة بحيث يتم تشجيع قيد الشركات، والاستمرار في الحملات الترويجية.
وأكد على ضرورة مشاوره الخبراء بالسوق بحيث يعطي أولوية لطريقة جذب المستثمرين دون التعرض بمبالغ ماليه مثل الإعلان السابق، والمحاوله المستمرة لتخفيض نسب الأوزان بحيث يكون 15٪ أو إضافة شركات قوية بحيث يعبر المؤشر عن كافة أسهمه المقيدة.
وطالب “عبد الهادي” الإهتمام بالترويج الخارجي للبورصة المصرية في المحافل العالمية وهى من النقاط الهامة التي لابد من الإهتمام بها؛ لجذب مستثمرين واستثمارات أجنبية، وتفعيل صانع السوق في البورصة، وإعطاء دور أكبر للحاضر الغائب وهو المؤسسات المصرية.