قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حل أزمة قانون الإيجار القديم يتمثّل في العمل على تكثيف المعروض، معقّبًا: “هخلي الناس تمشي تتكعبل في الشقق”.
وأضاف خلال مشاركته اليوم السبت، في حفل إفطار الأسرة المصرية، خلال زيارته لمدينة بدر وافتتاح عدد من المشروعات السكينة، أن المِلكية يجب أن تعود إليها قيمتها ومكانتها من قِبل تعامل المواطنين فيما بينهم.
وتابع: “فيه شقق في وسط البلد إيجارها 20 جنيهًا وقيمتها ملايين، من حق المواطن يقعد فيها، لكن من حق صاحبها أيضًا يستمتع بقيمتها”.
وأكمل: “أي حد عاوز شقة نقدر نوفرله، وهنعمل توازن نسبي لمواجهة مثل هذه القضايا، علشان نحسن من الواقع بعض الشيء”.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية للشعب المصري، مضيفا: «أنا مستعد أسمع أي حاجة وأي نقد وأي سؤال ممكن تسألوه.. مسيرة التصحيح والتغيير دفع ثمنها المصريون».
وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل تكريم العديد من النماذج التى شاركت فى المشروع القومى للإسكان: «أنا أتكلم دائما حسب فهمي وحسب معرفتي، والأمانة التي تقتضيها إنى أتكلم مع الناس وأوجه من خلالكم التحية للمصريين وأقول أن ما تحقق خلال السنوات الماضية، المفروض أن حالنا ما يبقاش كده».
وأكد الرئيس أنه لولا الإصلاح الاقتصادى لكان العديد من المصرين قد سرحوا من أعمالهم كما أن العديد من رجال الأعمال كانوا سيأخذون أموالهم خارج البلاد، مشيرا إلى ان برنامج الاصلاح الاقتصادى حمى مصر من كل هذا.
وأوضح الرئيس أن هناك العديد من المخاطر ومنها رفض الرأى العام للبرنامج ولكن المسئولية حتمت الشفافية مع الشعب وكلل الله جهود الدولة بالنجاح بعد تقبل الشعب المصرى للإصلاح الاقتصادى.
وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أن المرأة المصرية كانت دائما سندًا للدولة مثلما حدث منها فى 2013 فقد كان للمرأة المصرية دورها البارز فى كل المواقف التى مرت بها مصر.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح اليوم عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.
وشهد قطاع الإسكان في مصر تحولات جذرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد عام 2014 ، وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع محافظات مصر على رأس أولويات الحكومة، وإطلاق الرئيس السيسي، مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، حيث يعد هذا المشروع بين مشروع الإسكان الاجتماعي والإسكان المتوسط.
وما زالت افتتاحات المشروعات السكنية الداعمة للمواطن على رأس أولويات القيادة السياسية، حيث تؤكد دائما إصرارها على استكمال جهود إحداث طفرة غير مسبوقة في قطاع الإسكان بمصر.
وقامت الدولة بتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات تضم الوحدات السكنية والمرافق الخاصة بها المناسبة لجميع فئات المجتمع، ونخص بالذكر المشروعات الموجهة للفئات الأقل دخلاً في مصر والتي توفر لهم الدولة «مشروعات الإسكان الاجتماعي» بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية والترفيهية.
كما صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن بداية افتتاحات العاصمة الإدارية الجديدة سيكون بسكن العاملين المنتقلين بإجمالي 9024 وحدة سكنية، مشيرا إلى المرحلة تم الانتهاء منها بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجارٍ العمل فى المرحلة الثانية بإجمالى 4704 وحدة سكنية.