استمع للمقال
قال أحمد مرتضى، خبير أسواق المال، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بطرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة جاء بمثابة استكمال لخطة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، مما يستوجب معه وجود شفافية طبقا لقواعد القيد بالبورصة المصرية والتى تتيح للمواطن أو المستثمر الأجنبي الإطلاع على حجم المشروع والوقوف على حجم النجاح، وإيضاح لإقبال الشركات العالمية على مشروع العاصمة الإدارية.
وأشار “مرتضى” في تصريحات خاصة لبوابة “عالم المال”، إلى أن هذه النوعية من الاكتتاب أو الطروحات للشركات الضخمة في المعتاد ما تجذب شريحة ضخمة من الأفراد بجانب المؤسسات بجميع أنواعها على غرار اكتتاب المصرية للاتصالات الذي كان له دور كبير فى جذب الشريحة الأكبر من الأفراد، مما خلق سوقًا جاذب للمستثمرين الأجانب والعرب.
ولفت إلى أنه جذب فى ذلك الوقت السيولة الأكبر فى تاريخ البورصة المصرية، لذا من المنتظر أن يساهم الطرح أو الاكتتاب لشركة العاصمة الإدارية على جذب سيولة تاريخيه للسوق المصري من خلال جذب رؤوس أموال داخلية وخارجية، مما يعود على السوق بصفة عامة بالإيجاب، ويضع الشركات في قيمها العادلة الحقيقة.
وتابع: أن السوق المصري أسعاره لا تزال جاذبة للشراء، وكذلك للشركة المصدر وهو ما يمكنها بعد جمع حصيلة الاكتتاب من إعادة تشغيل السيولة، وزيادة حجم أعمال شركة العاصمة وبالتالى ينعكس ذلك بالإيجاب على المساهمين وعلى الموازنة العامة للدولة من خلال جذب الاستثمارات غير المباشرة بعد نجاح شركة العاصمة في جذب استثمارات مباشرة ضخمة خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأشار إلى أن المواطنين أو المستثمرين المحليين يضعون أمام مسؤولياتهم إنجاح المشروعات القومية بصفتهم شركاء حقيقيين بالمشروع.