ناشد الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية شركات الأدوية بالغرف التجارية وزير المالية، بإعفاء الأدوية من فرض ضريبة القيمة المضافة لأهمية توفير الدواء بسعر اقتصادي مناسب للمرضي
وتابع إن الدواء مسعّر جبريًا، ومصر على أبواب موجة جديدة من كورونا، ما يزيد التحديات التي تواجه صناعة الدواء.
وأشار إلى أن المدخلات التي تنطبق عليها الضريبة المضافة ليست خاصة بالمواد الخام فقط، وإنما الأدوات الأخرى من أوراق وزجاجات، لأن إخضاعها للقيمة المضافة، ما يمثل عبئًا على صناعة الأدوية، لافتًا إلى أن التكلفة تزيد على المصانع من وقت لآخر بسبب ارتفاع أسعار الخامات عالميًا.
وأوضح رئيس الشعبة أن إلغاء الضريبة يمكِّن الشركات المحلية من منافسة نظيرتها الأجنبية، خاصة أن زيادة التكاليف لا يقابلها رفع للأسعار، لاسيما أن الدواء يخضع للتسعير الجبري من جانب الحكومة.
وتابع فى تصريحات متلفزة لبرنامج أنا الوطن المذاع على قناة الحدث اليوم أن الأدوية معفاة من ضريبة القيمة المضافة بحكم القانون على التسجيل والتسعير وهى الأمور التى لا يقوم بها سوى هيئة الدواء ، ما يمكن أن يزيد من الأعباء على صناعة الأدوية ويهدد بعدم القدرة على توفير وسد الإحتياجات من الدواء فى الموجة الرابعة من جائحة كورونا
وأرسلت شركات الأدوية بالغرف التجارية، مذكرة لوزير المالية، الاثنين، 9 أغسطس، طالبت فيها بإعفاء الأدوية من فرض ضريبة القيمة المضافة، وذلك لأهمية توفير الدواء بسعر اقتصادي للمريض المصري.
وكانت شعبة الأدوية بالغرف التجارية، أوصت في اجتماعها الماضي، برفض ضريبة القيمة المصافة على الدواء وأسعار الخدمات المقدمة من هيئة الدواء المصرية لشركات الأدوية، باعتبار أن الدواء معفى من هذه الضريبة وفقًا للقانون، وذكر رئيس الشعبة، أن أي ضريبة ستزيد من أعباء التكاليف على صناعة الدواء في مصر، التي تعاني أساسًا منذ ظهور فيروس كورونا بسبب زيادة أسعار المواد الخام.