استمع للمقالأسماء عبد البارى
يطرح البنك المركزي المصري ، اليوم الأحد ، نيابة عن وزارة المالية عطاءي أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه.
يتم طرح العطاء الأول بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 91 يوما ، والعطاء الثاني بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل 273 يوما ، وذلك ضمن خطة تستهدف من خلالها وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 229.75 مليار جنيه في شهر سبتمبر الجاري.
وتترقب السوق طرح أول عطاءات لأذون الخزانة بعد قرار خفض الفائدة لمعرفة تأثير القرار على عائدها.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي في إجتماعهـا أمس الأول الخميس خفض سعرعائد الإيداع لدى المركزي لليلة واحدة الى 8.75% وسعر الإقراض إلى 9.75 % وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم إلى 9.25%.
و تعتزام الحكومة إقتراض 600 مليار جنيه من السوق المحلية ، عن طريق أذون وسندات الخزانة ، لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة ، خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021.
ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، الشهر الجاري، 20 عطاء أذون خزانة بقيمة 191.5 مليار جنيه، و 12 عطاء سندات خزانة بقيمة 38.25 مليار جنيه.
ويشهد شهر سبتمبر طرح 4 عطاءات أذون لأجل 91 يوما بقيمة 41 مليار جنيه ، و4 عطاءات أذون لأجل 182 يوما بقيمة 46 مليار جنيه ، بجانب 4 عطاءات أذون لأجل 273 يوما بقيمة 51 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 53 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح عطاء سندات لأجل عامين بقيمة 1.25 مليار جنيه ، و 3عطاءات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 12.5 مليار جنيه ، وعطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 7.5 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تطرح المالية في سبتمبر الجاري أيضا 3 عطاءات سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 9.5 مليار جنيه ، وعطاءين لأجل 10 سنوات بقيمة 6.5 مليار جنيه.
واستحدثت وزارة المالية سندات جديدة لأجل 15 عاما، ومن المقرر أن يشهد شهر سبتمبر طرح ثالث عطاء من تلك السندات بقيمة مليار جنيه ، وهي المرة الأولى التي يتم فيها طرح سندات حكومية بالسوق المحلية لهذا الأجل.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.