استمع للمقالالتقى هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وفدا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من أعضاء اللجان النوعية بالتنسيقية، حيث رحب الوزير في بداية اللقاء، بوفد التنسيقية مشيرا إلى الحرص على التواصل مع تنسيقية شباب الأحزاب وتبادل الروئ والأفكار، ومؤكدا دورهم في إثراء الحياة السياسية وخدمة المجتمع المصري.
وأكد توفيق أنّ وزارة قطاع الأعمال العام لا تدخر جهدا لتطوير الشركات التابعة لها، مستعرضا جهود إصلاح وتطوير الشركات التابعة بناء على دراسات تحليلية لأوضاع الشركات، في إطار 3 محاور رئيسية هي الهيكلة الإدارية، الهيكلة المالية، والهيكلة الفنية.
ولفت الوزير إلى أهمية تطوير الإطار التنظيمي والتشريعي ومنظومة العمل والإدارة بالشركات، باعتبارهما احد أهم محددات الأداء والربحية، مشيرا إلى إحداث تغيير جذري في قانون قطاع الأعمال العام بصدور القانون 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، لتعزيز الحوكمة وتحسين الإدارة.
وأوضح أنّ أبرز تعديلات القانون تمثلت في قواعد تشكيل مجلس الإدارة وزيادة نسبة المساهمين، وفصل منصب العضو المنتدب عن رئيس مجلس الإدارة، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات بنسب توزيعات أرباح سخية ونقدية بالكامل، ووقف نزيف الشركات الخاسرة، مشيرا إلى تغيير 95% من مجالس الإدارات للتوافق مع تعديلات القانون.
وأشار إلى إعداد لوائح عمل متكاملة للشركات وفق أفضل الممارسات العالمية في 6 عناصر رئيسية، هي المشتريات، المخازن، الإنتاج ، المبيعات، الموارد البشرية، المالية، إضافة إلى مشروع ميكنة نظم العمل بتطبيق نظام ERP لتخطيط موارد المؤسسات في نحو 63 شركة تابعة وقابضة.
وفيما يخص الهيكلة المالية، أوضح الوزير أنّه جرى اتباع منهجية مبادلة الديون بالأراضي غير المستغلة مع جهات الدولة المختلفة المتراكم لصالحها مديونيات تاريخية على الشركات التابعة للوزارة، حيث جرى الانتهاء من تسوية مديونيات بقيمة 33 مليار جنيه مع قطاعي الكهرباء والبترول والتأمينات وبنك الاستثمار القومي، ويتبقى مديونية أخيرة لصالح الضرائب جاري العمل على تسويتها.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى إجراء حصر شامل ودقيق للأصول غير المستغلة، وجرى تغيير استخدام 178 قطعة أرض بنحو 20 مليون متر لتعظيم قيمتها لتوفير التمويل اللازم لعمليات التطوير وسداد المديونيات، فضلا عن المساهمة المجتمعية في المشروعات القومية التنموية والسكنية.
واستكمل توفيق حديثه، بعدد من نماذج الهيكلة الفنية للشركات، وأبرزها مشروع تطوير مصانع الغزل والنسيج ومحالج القطن بتكلفة نحو 21 مليار جنيه، المتوقع الانتهاء منه في النصف الثاني من 2022، حيث يشمل العديد من المحاور من إنشاء مصانع جديدة وتطوير مباني قائمة، وتوريد أحدث الماكينات، وميكنة نظم العمل، وتدريب العاملين الذي يمثلون احد أهم محاور الانتاج، بما يسهم في إحداث طفرة في أداء هذه الشركات وإعادتها لسابق عهدها، والوصول بمنتجات القطن المصري إلى مختلف الأسواق العالمية، والتحول من الخسائر المستمرة لهذه الشركات منذ سنوات طويلة إلى تحقيق ارباح تتجاوز 2 مليار جنيه.
وتطرق وزير قطاع الأعمال العام إلى جهود تعزيز تجارة مصر الخارجية وزيادة الصادرات عبر شركة جسور (النصر للتصدير والاستيراد)، وإطلاق أول كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلات إنتاجها بهدف الترويج لها من خلال 16 فرعا خارجيا في كبرى مراكز التجارة العالمية، وتوفير حزمة خدمات النقل واللوجستيات من النقل البري للبضائع والتجميع والتخليص الجمركي والتخزين والنقل البحري والتأمين.
وفي مجال صناعة السيارات، أوضح توفيق، أنّه جرى البدء في الخطوات التنفيذية لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية، إلى جانب الجهود الجارية لتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية في مجال البحوث والتطوير.
ولفت الوزير إلى المفاوضات الجارية مع مستثمريين عالميين لتصنيع عدد من الخامات الدوائية بشركة النصر للكيماويات الدوائية، مع إجراء عمرات جسيمة للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد GMP في شركات انتاج الدواء التابعة بقيمة 1.7 مليار جنيه.
وفي نموذج على تطوير الصناعات المعدنية، أشار الوزير إلى تطوير شركة الدلتا للصلب لمضاعفة إنتاجها 10 أمثال لتصل باكتمال مشروع التطوير إلى 500 ألف طن سنويا من البليت و10 آلاف طن مسبوكات، كما أشار إلى نماذج تطوير الصناعات الكيماوية في إنشاء مصنع «كيما 2» بأسوان، ومشروعات تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة.
ودار نقاش مفتوح بين الوزير وأعضاء التنسيقية، شهد تبادل الروئ والأفكار بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بالشركات التابعة للوزارة، حيث أشاد الوزير بالآراء والأفكار الإيجابية التي تناولها النقاش من خلال منظور شبابي يتطلع إلى مستقبل أفضل للوطن.