قالت عصمت ياسين، خبيرة أسواق المال، خلال تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفتتاح مشاريع بمدينة بدر والتي تقع على حدود مشروع العاصمة الإدارية الجديدة المحصورة بين طريق القاهرة والسويس والعين السخنة شرق الطريق الدائرى والاقليمي، تحدث الرئيس حديث من القلب أمام جموع المواطنيين والمسؤليين المصريين، وقدم فكرة طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في سوق الأوراق المالية للإستفادة من وجودها في منصة التداول لتمويل باقي مراحل المشروع.
وضحت “ياسين” في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” أن العمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة ينقسم إلى ثلاث مراحل رئيسية استنفد منها المرحلة الأولى، وبدء النقل الأولي للوزارت والتى استهلتها وزارة التعليم، متوقعة الإنتهاء من البنية التحتية كاملة فى 2024، ومن المفترض أن يتم تمويل المرحلتان المتبقيتان عن طريق طرح الشركة في البورصة من ناحية أن السوق متعطش للطروحات الأولية وأهمها طروحات المؤسسة العسكرية لما لها من ضمان نفسي عند جموع المستثمرين ومن جهة أخرى الإستفادة من وجودها داخل منصة التداول عن طريق أسهم وسندات؛ للاستفادة من العوامل الرئيسية المحركة داخل البورصة من تمويل وتقييم مستمر لمراحل التطوير بهذا المشروع القومى الضخم والذى يذكرنا بمحاولات شتى لتدشين شركة مساهمة لتمويل إنشاء قناه السويس الجديدة وتمويلها عن طريق البورصة والتى تم افتتاحها عام 2015.
وتابعت: وبالنظر إلى إمكانية طرح شركات من المؤسسة العسكرية والإستفادة من منصة التداول شأنها شأن باقي الشركات الحكومية والخاصة بالسوق المحلي؛ ليعطى الحق للمواطنين المصريين في ملكية الشركات التابعة للقوات المسلحة، وهذا لايعنى أن الطرح خطوة للبيع بل لإتاحة الفرصة أمام جموع المستثمرين بمختلف فئاتهم أن يشاركوا في المشاريع القومية بمصر، وأعلن سابقا عن رغبة المؤسسة العسكرية لطرح أسهم لها من شركات المجتمع المدنى.
وضحت “ياسين” لكي يتم طرح الشركات بشكل عام هناك طريقتان لطرح الشركات بالبورصة وهما الأولى تطرح الشركة أسهم جديدة على الجمهور لزيادة رأس المال والثانية تنازل المالك عن حصة من رأسمال الشركة طرحها للجمهور بالبورصة لشرائها والتداول عليها، ولكن هناك شروط وضعها الرقيب أمام الشركات التي ترغب في الطرح بالبورصة مثل أن لايقل رأسمال الشركة الراغبة في الطرح عن 100 مليون جنيه، وألا يقل عدد الأسهم عن 5 مليون سهم ، كما لايقل حجم الطرح عن 10% من أسهم الشركة، بشرط لاتقل أرباح الشركة عن 5% من رأسمالها، كما شدد الرقيب على أهميه الإفصاح عن القوائم المالية ونتائج الأعمال والأخبار الجوهرية التي قد تؤثر على حركة السهم خلال التداولات.
أهمية الطروحات للبورصة المصرية
وأشارت إلى أن أهمية الطروحات الجديدة بالبورصة تأتي فى رغبة الشركات لتوسيع هيكل ملكية الشركات بإتاحة نسبة من أسهمها أمام المستثمرين ويمكن الإعتماد عليها لتدبير تمويل التوسعات والمشروعات القائمة والمستقبلة، أما بالنسبة للمساهمين مشاركتهم في الأرباح التي تحققها الشركات مع خضوع الشركات للرقابة الشعبية عن طريق الجمعيات العمومية التى تعطي الحق في اختيار مجلس إدارة الشركة ومعرفة الخطط المستقبلية ونتائج أعمال الشركة أولا بأول.
وتابعت: لكى تصل الشركات إلى القيد بالبورصة يتم الطرح عن طريق السوق الأولي وهو “سوق الاصدار” الذى يتم عن طريق الإكتتاب، وطرح جزء من الأسهم على المستثمرين، سواء بالسوق الأولي أو السوق الثانوي “سوق التداول”، ويكون الطرح عن طريق الإكتتاب في سوق الإصدار للأسهم لأول مرة تداول السوق الأولي والثانوي، يكون للشركات المقيدة بالفعل وتقوم بزيادة رأس المال والإكتتاب لقدامي المساهمين.
نشرة الطرح
وأشارت إلى أن الإكتتاب ينقسم إلى اكتتاب عام للأفراد فقط، ويكون الإكتتاب الخاص للشركات والمؤسسات فقط، ويأتى عن طريق نشرة الطرح التي تتضمن:
– ملخص الطرح يتم شرح فيه جميع البيانات الخاصة بالشركة من حيث نشاطها داخل القطاع وعدد الأسهم الرئيسية، والفترة المحددة للبدء والإنتهاء من الاكتتاب ، وعدد الأسهم المراد الاكتتاب بها، والسعر المحدد للاكتتاب.
– شروط وأحكام الاكتتاب تختلف تلك الشروط من شركة لأخرى على حسب مايراه الرقيب من الإلتزام قد يضعه على الشركة.
– طبيعة عمل الشركة المصدرة من حيث نشاط الشركة والقطاع الذى تنتمى اليه الشركة.
– البيانات المالية التاريخية قائمة المركز المالى ومعرفة القيمة العادلة للسهم ، حجم الأسهم المراد طرحها بالبورصة بشرط ألاتقل عن 10% من عدد الأسهم.
– أسباب الطرح العام.. ماذا سيتم العمل بالأموال المجمعة من خلال الاكتتاب بالأسهم والسندات.
– الحق في الاكتتتاب يكون مقصور على فئة محددة أم سيتم فتحه للجمهور عامة “افراد – مؤسسات وشركات”.
– الجدول الزمني للاكتتاب والإدراج وجميع التواريخ لها علاقة بالطرح.
-المستندات المطلوبة.
– تغطية الاكتتاب.. وإجمالى الكمية المطلوبة على الكمية المعروضة لمعرفة مدى إمكانية تغطية الاكتتاب.
ومن ثم يتم القيد للشركة وهو أول تغيير سيتم على شركة العاصمة الإدارية والتى ستكون مفتوحة للرقابة لتتمتع بقدر كبير من الشفافية على أداء الشركة.
ولفتت إلى أن بالقياس على شركة العاصمة الادارية الجديدة التي تنتمي إلى المؤسسة العسكرية حيث تأسست شركة مساهمة لإدارة مشروع العاصمة الإدارية الجديدة برأسمال يقدر بـ6 مليارات جنيه تحقيق للشرط الأول وهو ألايقل رأس المال عن 5 مليون جنيه، يشارك في أسهمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، منتظرة هل سيتم فتح الحق فى الاكتتاب للجمهو أم سيقتصر على المساهمين الأصليين بالشركة،وتتولى الشركة تخطيط وإنشاء وتنمية المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويتكون مجلس إدارتها من 13 عضواً، منهم 3 أعضاء ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية و6 أعضاء من ذوي الخبرة، و4 أعضاء ممثلين عن القوات المسلحة.
وضحت أن التفكير فى طرح شركة مساهمة تابعة للقوات المسلحة يتم من خلال منصة البورصة وتمويل باقى المشاريع المقامة ليتم التسليم فى الموعد المحدد ماهو إلا إشارة إيجابية لتواجد سوق المال وخاصة البورصة المصرية في أجندة الدولة الحالية، ويعطي إشارة أمان وطمأنة لجموع المستثمرين بأهمية البورصة خلال المرحلة الحالية من بناء الجمهورية الجديدة.
ولفتت إلى أن طرح عملاق بحجم العاصمة الادارية والتي يدخل في مطوريها نخبة من أهم الشركات المحلية والأجنبية بالقطاع مثل شركة طلعت مصطفى، وأبناء حسن علام، ومجموعة أوراسكوم وغيرهم من شركات تعطي إيجابية ومصداقيةحقيقية خاصة مع بدء ظهور ملامح هذا المشروع الضخم.