ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ورؤساء الهيئات والشركات المساهمة وأعضاء الجمعية العامة للشركة.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، و الذي أوضح مدى التقدم في معدلات تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 27.2%.
كما تمت المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة والقوائم المالية عن العام المالي الأول والمنتهي في نفس الفترة.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع في نهاية عام 2021 ويبدأ التشغيل مطلع عام 2022، كذلك اختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين فى هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة، بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشرى المصرى من خلال نقل الخبرات والمعرفة، وهو ما يحقق النجاح والنمو لهذه التجربة المصرية الجديدة، مضيفا أنه متوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.
وعقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة تفقد الفريق مهندس كامل الوزير موقع المشروع، حيث اطمأن على سير الأعمال و تابع آخر التجهيزات و الاختبارات لبدء التنفيذ في إنشاء حائط الرصيف الشمالي، و المقرر البدء فيه في الأول من أكتوبر 2020، متقدما عن المخطط الزمني بثلاثة أشهر.
ووجه الوزير بضرورة الالتزام بمعايير الجودة و الأمن الصناعي و إجراءات السلامة والعمل على سرعة إنجاز الأعمال لما يمثله هذا المشروع من أهمية لمجتمع النقل البحري وخلق فرص عمل جديدة مما يعود بالفائدة على اقتصاد مصر القومي.
جدير بالذكر أن تكلفة المشروع الإجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه مصري، وأن هذا المشروع يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري بمصر من حيث كونه أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية وبأيادى مصرية.
وتمتد مساحة المشروع لأكثر من نصف مليون متر 2، وتبلغ أطوال أرصفته حوالى 2500 متر، بعمق 17.5 متر وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، بما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواه تقدر 1.5 مليون حاوية و حوالي 2 مليون طن بضائع عامة و مائة ألف سيارة باجمالي طاقة استيعابية تقدر بحوالي 12مليون طن/ سنة.