وقالت إن مجمع مرغم يسهم في تحقيق العلاقة التشابكية بين المشروعات الصغيرة والكبيرة إلى جانب إتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب من خلال تخصيص هذه الورش لصغار المستثمرين.
أكدت أن الوزارة بكافة أجهزتها حريصة على إتاحة كافة الخدمات اللازمة للأنشطة الإنتاجية في مختلف المناطق والمجمعات الصناعية، وتيسير منظومة الإجراءات وتفعيل اللامركزية لتسهيل حصول المستثمر على الخدمة في أقل وقت ممكن، الأمر الذي يسهم في خلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية .
قالت “جامع”، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن مجمع الصناعات الصغيرة مرغم 2 للصناعات البلاستيكية يعد استكمالاً للتجربة الناجحة في مجمع مرغم 1، حيث يمثل المجمعان نواة لمدينة صناعات بلاستيكية متكاملة قائمة على توافر المواد الخام في منطقة البتروكيماويات الملاصقة والتي تضم كبرى شركات البتروكيماويات بالإسكندرية، كما أن المجمعين يكتسبان أهمية خاصة لدى الوزارة لما حققاه من نجاح فضلاً عن السمعة الرائجة لهذين المجمعين لدي صغار المستثمرين.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة مع مستثمري وملاك الوحدات الصناعية بمجمع الصناعات الصغيرة بمنطقة مرغم 2 وذلك خلال زيارتها لمحافظة الاسكندرية ، ورافق الوزيرة اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس محمد أنور رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، واللواء عبدالرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، حاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، هاني عماد، رئيس القطاع المركزي للائتمان بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وقالت الوزيرة إن الهدف من هذا اللقاء هو الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين بالمجمع والتوصل إلى حلول لها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة وهيئات الوزارة وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أوضحت “جامع”، أن الوزارة تسعى جاهدة لإتاحة كافة الخدمات اللازمة لسير العمل بالمجمع وعلى رأسها الكهرباء والمياه والمواصلات للتيسير على العمالة بالمجمع، لافتة إلى أنه يجرى حالياً التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لزيادة وسائل النقل المباشر للعاملين بالمنطقة الصناعية بمرغم، خاصة وأن هناك وحدات تعمل على مدار الـ 24 ساعة يومياً.
ولفتت “جامع” إلى حرص الوزارة على استعراض مطالب المستثمرين داخل مواقعهم الانتاجية والحرص على المتابعة المستمرة لسير الاعمال بالمجمعات الصناعية بكافة محافظات الجمهورية وتذليل أية معوقات قد تواجههم وخاصة صغار المستثمرين الصناعيين ورواد الأعمال ومساندتهم منذ الخطوة الأولى من تخصيص الوحدة مروراً باستخراج التراخيص وكذا المساندة والدعم المستمر فيما بعد التشغيل والانتاج.
وأضافت الوزيرة، أن مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة سيقوم من خلال فرعه بالإسكندرية بتقديم الدعم الفني المطلوب للمستثمرين بمجمع مرغم بما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج على المصنعين وزيادة تنافسية منتجات المجمع بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، لافتة إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد عقد لقاء بين خبراء الوزارة ومركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك المعنيين بالشؤون البيئية وعدد من مستثمري المجمع للوصول إلى حلول للتوافق مع القرار الصادر مطلع العام الجاري الذي حدد الضوابط الخاصة بتصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكذا قرار وقف استيراد مادة ال PVC من الخارج.
ونوهت الوزيرة، إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يقدم حالياً تمويل لمشروعات المجمع بحد أقصى 10 مليون جنيه للمشروع، لافتة إلى أن الجهاز سيعرض على اجتماع مجلس الادارة المقبل إمكانية رفع هذا الحد التمويلي للمشروعات الصغيرة الراغبة في بدء نشاطها بتمويل أكبر من التمويل الذي يقدم حاليًا.