قال ريمون نبيل خبير أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين Esta إن خفض سعر الفائدة لم يكن له المردود القوى على المدى القصير لأسواق المال ولكن من المتوقع أن يظهر على المدى المتوسط بشكل قوى، وبذلك فقد شهدت 2020 إنخفاض للفائدة بما يقرب من 350 نقطة أساس ، كما توقع أن يحدث التخفيض فى سعر الطاقة فى الربع الاول من 2021 .
وأضاف نبيل لـ”عالم المال ” أن تخفيض سعر الفائدة سيظهر أثره فى أحياء القطاع العقارى مرة أخرى بعد حدوث حركة الركود الكبيرة التى أعقبت أحداث كورونا ، كما ستشهد القروض العقارية مرونة الفترة القادمة لتحريك السوق العقارى لأنه أحد أعمدة الأقتصاد المصرى، وأيضا سيتم تسهيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أنها شهدت الفترة الماضية صعوبة فى التمويل ،كما توقع وجود تمويل للمصانع الكبيرة.
وأشار نبيل الى أن المؤشر الثلاثينى لم يصل الى الإجابية فى الاداء الا بوصل منطقة ما فوق 11200 حيث أن منطقة 10800 تعتبر منطقة وقف خسائر للمضارب ، ومنطقة 10600 منطقة وقف خسائر للمستثمر قصير الآجل ، وبذلك مازال أداء الثلاثيى يسير فى منطقة عرضية ضيقة مابين 10800 و11200 الى أن يحدث خبر تخفيض أسعار الطاقة.
وعن المؤشر السبعينى قال إنه مازال فى إتجاه صاعد على المدى الطويل والمتوسط لكن على المدى القصير هو معرض للتصحيح كما أنه لديه دعم عند 1950 ثم 1880 .
ومن جانبه أضاف إيهاب يعقوب خبير أسواق المال أن الفوائد البنكية تعد العائق الاول امام سيولة البورصة ، وعلى مدار العام الماضى اتخذت الدوله عدة مرات قرار بتخفيض الفائدة وانعكس ذلك بوضوح على اداء السوق ، وايضا قرار الغاء الشهادات بفائده ١٥٪ ، ثم تلاه تخفيض الفائدة بواقع ٥٠ نقطة الاسبوع الماضى كل ذلك يؤدى الى مزيد من سيولة السوق.
وأشار يعقوب أنه منذ القرار الاول بالتخفيض العام الماضى يشهد السوق ازدياد فى حجم السيولة بوضوح قد يصل حجم التداولات الى المليار والنصف ويوميا، كما أصبح التداول فوق المليار جنيها، كان توقع ارتفاع المؤشر فوق ١١٢٠٠نقطة على المدى القريب ، وأيضا سيشهد قطاع السياحة والكيماويات والقطاع العقارى أداءا جيدا الفترة القادمة .
واخيرا أكد يعقوب على أنه فور الاعلان عن تخفيض الفائده بقرار المركزى الأخير ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي اليوم وتاثر اغلب القطاعات وارتفاع اكثر من ١٣ورقة مقيدة ل ١٠٪ .
يذكر أن لجنة السياسات النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، خفضت كلا من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75٪ و9.75 ٪ و9.25٪ على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 9.25٪.