كتب/ اسماء محسن
توقعت شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات انخفاض حجم الطلب على منتجات القطاع ليسجل 43 مليون طن بنهاية العام الجاري، في حين تصل الطاقات الإنتاجية للمصانع لنحو 83 مليون طن، بما يشير إلى فائض يصل لنحو 40 مليون طن.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة عقد امس، بمبني اتحاد الصناعات بحضور كامل لممثلي كافة الشركات المصنعة للأسمنت وبرئاسة المهندس مدحت اسطفانوس رئيس الشعبة.
وذكرت أن تلك الاوضاع تسببت فى نزيف من الخسائر يهدد بخروج الاستثمارات من هذا القطاع، مطالبة الدولة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء د. مصطفي مدبولي، وكذلك وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، ايجاد حلول جذرية بالتنسيق مع الشعبة.
وأضافت أن الهدف من ذلك أن يستطيع القطاع الخروج من النفق المظلم الذي يؤثر في قدرته علي الاستمرار، وحماية العمالة، واستدامة مساهمات الشركات في دورها المجتمعي.
تعد صناعة الأسمنت في مصر صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وهي احدي المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء. حيث تسهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، ( حوالي 10% من الانتاج القومي الاجمالي للصناعة المصرية)