قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغا للنائب العام اتهم فيه بعض مسئولي السكة الحديد بالنصب علي المواطنين بايهامهم بمشروعات وهمية بغرض الاستيلاء علي اموالهم وكانها (تبيع لهم التروماي) وجاء البلاغ ضد رئيس هيئة السكك الحديدية و مدير الاملاك و رئيس مجلس ادارة MOT للاستثمار بصفتهم وشخصهم
وقال مقدم البلاغ ان السكة الحديد تؤجر اراضي تملكها للمواطنين لانشاء مشاريع تجارية عليها بموجب عقود رسمية ، وخلال فترةالتعاقد لم يتمكن المستاجرين من استغلال تلك الارض المستاجرة لهم من املاك السكك الحديدية وذلك لعدم جواز استخراج اي تراخيص من المحليات لتلك الاراضي
واستطرد محفوظ ببلاغه : وان اي منشأت تقام علي تلك الاراضي كانت تزال بمعرفة الاحياء رغم وعود السكة الحديد بحل تلك المشكلة ولكن بلا جدوي
وأشار محفوظ في بلاغة ان السكه الحديد حصلت علي اموال المواطنين بعقود ايجار وهمية لأملاك السكة الحديد دون ان تقدم اي التزام اومنفعة للمستاجرين بل و تطالبتهم بمستحقات مالية اخري خيالية.
و أضاف البلاغ : ومن هنا تتحقق جريمة النصب ضد مسئولي السكة الحديد طبقا لما نصت عليها المادة 336 عقوبات ” يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض بطرق احتيالية للإيهام بمشروع كاذب أو بحدوث ربح وهمى.
وطالب في ختام بلاغه بمحاكمة مسئولي السكه الحديد للثبوت في حقهم جريمة النصب مطالبا بسرعة التحقيق في البلاغ واتخاذ اللازم قانونا.
