كتب – جمال الهوارى
أكد الدكتور محمدعمران – رئيس هيئة الرقابة المالية أن تعديل قيمة التمويل الممنوح لمستثمر واحد للأغراض السكنية ليصبح حده الأقصى 15% بدلا من 10% من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري، وذلك للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر، وكذلك زيادة الحد الأقصى للأغراض الغير سكنية إلى 30% بدلا من 20% من صافي حقوق الملكية للشركة التمويل العقاري للشخص الطبيعي وزوجه وأولاده القصر أوللشخص الاعتباري الواحد والأطراف المرتبطة به، قد جاء استجابة لمقترح من الاتحاد المصري للتمويل العقاري لمساندة شركات التمويل العقاري في تلبية رغبة شريحة من العملاء مؤهلة للحصول على تمويلات بقيم مرتفعة، وتماشياً مع ما رصدته تقارير الرقابة المالية من استمراراتجاه استحواذ المسـتثمرين من فئــة مساحة الوحـدات (أكبر من 86م2) على أعلـى نسبة من التمويلات بلغــت نحـــو 85.69% في الربع الثانى منعام 2020 بسبب توسـع الدولـة فـي بيــع الوحـدات التــابعة لكــلمـن وزارة الاســكان وهيئــة المجتمعــات العمرانية وغيـره مـن مشـروعات الاسـكان الاجتماعي، علما بأن نسبة المستثمرين من نفس فئة المساحة كانت 93.16% عن نفس الفترةمن عام 2019.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الهيئة لفعاليات الحلقة النقاشية التي استضافتها الرقابة المالية – بمقرها بالقرية الذكية -لعرض معايير ملاءة مالية متكاملة لشركات التمويل العقاري، واستعراض وجهات النظر فى التعديلات المقترحة على بعض أحكام مواد قانون التمويل العقاري، وبحضور مــي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وناجى فهمي رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري وأعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري بجانب مسؤوليورؤساء شركات التمويل العقاري.
وقال الدكتور عمران أن الهيئة دعت لعقد هذ اللقاء لضمان مزاولة نشاط التمويل العقاري بكفاءة والحفاظ على قدرة وإمكانيات شركات التمويل العقاري البالغ عددها 14 شركة تمويل وإعادة تمويل عقارى بإجمالي رؤوس أموال مصدرة بلغت قيمتها على نحو تراكمي حوالي 2384.5 مليون جنيه بنهاية الربع الثاني من عام 2020، وفى تهيئة نشاط التمويل العقاري كي يتماشى معالتعديلات الواردة على معايير الملاءة المالية لنشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، تمهيداًلبناء نسق موحد يتيح لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط تمويلي.
وأضاف د. عمران أن الهيئة سعت لاستكمال معاييرالملاءة المالية لشركات التمويل العقارى علاوة على الوارد منها – حاليا باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري – من ضرورة ألا يزيد حجم التمويل الذي تحصل عليها الشركة عن طريق الاقتراض عن عشرة أمثال، وألا تزيد هذه النسبة عن 25 مِثل حقوق الملكية بالنسبة لشركات إعادة التمويل العقاري.
وبحسب عمران فإن إجراء تعديل في معايير الملاءة المالية يأتي لتركيز الاهتمام على إدارةالمخاطر التي تواجهها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري وتدعيم قدرتهافى التحوط لمواجهة مخاطرالائتمان، والتشغيل، للحفاظ في جميع الاوقات على الحد الأدنى لمعيار كفاية رأسالمال والمتمثل في نسبة ملاءة مالية يجب ألا تقل عن (12%) يتم احتسابها بينعناصر القاعدة الرأسمالية وبين الأصول مرجحة بأوزان المخاطر مضافاً إليها هامشتغطية مخاطر التشغيل، مع التأكيد على إلزام الشركات بمعيار السيولة بحيث يجبألا تقل نسبة الأموال السائلة نقداً وما في حكمها وشهادات الإيداع والادخارالبنكية وأذون الخزانة الحكومية ووثائق صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين عن(10%) من الالتزاماتالجارية.
ومن ناحية أخرى فقد أوضحد. عمران أن الهيئة استحسنت المقترحات الواردة من اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري و الاتحادالمصري للتمويل العقاري والخاصة بتعديل بعض موادقانون التمويل العقاري، وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة -في أقرباجتماع له- بعد ما أبدت الهيئة موافقتها المبدئية على استحداث مادةلإنشاء “سجل الضمان العقاري” بالرقابةالمالية لإشهار حقوق الضمان العقاري وأي تعديل أو شطب يرد عليها وإلزام أطرافالتمويل بقيد اتفاق التمويل بالسجل المشار إليه بعد إثبات تاريخه بالشهر العقاري،وبذلك يتم حصر جميع البيانات الجوهرية لاتفاق التمويل لدى الهيئة باعتبارها الجهةالحاكمة والمنظمة للنشاط منعاً لأي تلاعب في تلك البيانات ولإضفاء صفة الرسمية علىاتفاق التمويل العقاري خاصة إذا كان لم يسجل بعد بالشهر العقاري مما يضمن حمايةحقوق أطراف الاتفاق حتى إتمام إجراء الشهر. بالإضافةلضمان سرية بيانات الاتفاق المقيدة الذي يتم إشهاره بسجل الضمان العقاري المقترحإنشاءه وإبراز أهميتها وقيمتها من خلال النص على اعتبارها ملكاً للهيئة وإعطائهاحجية المحررات الرسمية في الإثبات للكافة مُعَرفة موقف العقارات الممولة والضامنةالمدونة بالسجل.