“رعاية الأقصر” تحصر أصول المنشآت الصحية لنقلها للرعاية الصحية فور التشغيل
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعه الشهري، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام علي مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظات، وناقش الاجتماع حزمة من المقترحات التي تهدف إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد على أعلى مستوى من التميز والجودة
وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال الاجتماع عن بدء تشكيل لجان حصر ونقل الأصول للقيام بأعمالها في المنشآت الصحية لمحافظة الأقصر تمهيدًا لنقل تبعية المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فور بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بالمحافظة قريبًا، كما أعلن عن قبول دفعة جديدة لمدرسة التمريض التابعة للهيئة بمستشفى المبرة ببورسعيد، واعتماد المناهج التعليمية المطورة بالتعاون مع جهات دولية خلال العام الدراسي المقبل.
وناقش الاجتماع مقترح تمييز المنشآت الصحية المسجلة والحاصلة على الاعتماد والجودة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عن غيرها من المنشآت الصحية غيرالمسجلة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، فيما يخص منظومة الأجور للعاملين بتلك المنشآت الصحية وتحفيزهم، وذلك بما يضمن استمرارية حرص المنشآة الصحية الحاصلة على الجودة في تقديم الخدمات الصحية المتميزة ذات الجودة العالية للمنتفعين.
وتطرق الاجتماع إلى نتائج أعمال اللجنة القانونية فيما يخص وضع ضوابط التعاقد مع العمالة المؤقتة والموسمية للعمل داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين، وبما يتماشى مع احتياجات الهيئة ومنشآتها لتلك العمالة لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين على أعلى مستوى، فيما أكد الدكتور أحمد السبكي أنه تم اعتماد تجديد عقود العمالة الموسمية بمنشآت الهيئة بمحافظة بورسعيد وفقًا لضوابط التعاقدات مع الهيئة التي تضع في أولوياتها تقييم الأداء والتطوير المهني.
هذا، وفي نهاية الإجتماع أكد الدكتور أحمد السبكي على ضرورة استمرارية الجهود المبذولة من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للهيئة، بما يسهم في تأسيس منظومة صحية متميزة تقدم الخدمات على المستويين الإكلينيكي والخدمي للمنتفعين وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، وبما يُمكِّن المواطنين من عيش حياة أفضل وأكثر صحة تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للقطاعات والأفراد على حد سواء.
