قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن عمليه الإصلاح الاقتصادي تتعقبها مرحلتين الأولى الإصلاح المالي وهى مراجعة أداء الشركات، وحجم الاستثمارات المالية، وتقيم العوائد النقدية والتدفقات المالية، والثانية الإصلاح الهيكلي و هى تدريب وتأهيل العمالة وطرق التعامل مع أحدث تكنولوجيا الصناعة الموجودة بالقطاع.
وأشار “رؤوف”، في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية، إلى أنه لايوجد طرح في الفترة الحالية قبل العاصمة الإدارية ومع زيادة أحجام التداول لكي يستطيع السوق زيادة معدلات النمو.
وتابع: أن تصريحات وزير المالية متكررة ولا يوجد طرح بسبب ظروف السوق، مشيرا إلى أن السوق به 16 قطاعا تقريبا متنوعين داخل البورصة المصرية، لكن هى قلة أعداد الشركات وليس القطاعات، ودور البورصة هو تقليص زمن القيد بدمج إجراءات وتخفيض لأسعار الرسوم على القيد؛ لأن أي طرح يجتذب مجموعة جديدة من العملاء و راغبي الاستثمار في البورصة.
وفي وقت سابق، أكد وزير المالية، محمد معيط، حرص الحكومة على توفير بيئة مواتية ومحفزة للقطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم دوره في عملية التنمية باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، لافتًا إلى أنه سيتم طرح أسهم عدد من الشركات الحكومية في البورصة خلال المرحلة المقبلة.