توقع بنك الكويت الوطني، ثبات أسعار الفائدة البنكية، في مصر خلال العام الحالي، في ظل استقرار معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري، والبالغ 7% بنطاق تحرك 2%.
وقال في التقرير الاقتصادي الربعي الصادر عن إدارة البحوث الاقتصادية فيه، إن مصر نجحت في الحد من تداعيات جائحة كورونا، من خلال الانفاق على الجوانب الصحية مع مراعاة الاستدامة المالية.
وأشار التقرير إلى أن وضع المالية العامة، أفضل مما كان متوقعا، وعجز الميزانية تقلص إلى 7.4% من الناتج الإجمالي المحلي في السنة المالية 2020/2021 مقارنة مع 8% العام الماضي.
كان مجلس الوزراء أكد في بيان الأربعاء الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 7.7% في الأشهر الثلاثة من مارس حتى نهاية يونيو، مقارنة مع انكماش بلغ 1.7% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف البيان أن القراءة المبدئية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2020-2021، المنتهية في الثلاثين من يونيو ، تبلغ حوالي 3.3%.
وقال البيان إن مصر تتوقع نموا قدره 5.4% للسنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء، المؤشرات المبدئية لأداء الاقتصاد خلال الربع الأخير والعام المالي 2020/2021.