مطور صناعي: مضاعفة الصادرات يحتاج إلى الارتقاء يشكل المنتج والكواليتي
أكد المهندس مصطفى الجلاد، رئيس مجلس إدارة سيجنتشر هومز للتطوير العقاري والصناعي، إن القطاعات الاقتصادية في مصر بحاجة إلى دعم صغار المستثمرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المجال الصناعي، وهذا ظهر دوره بشكل كبير من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية.
وشدد “الجلاد”، في تصريحات لـ”عالم المال”، على ضرورة الاهتمام بطرح مزيد من المبادرات المتلعقة بدعم قطاع التطوير الصناعي في مصر للنهوض بالصناعة والعمل على الارتقاء بشكل المنتج المصري من أجل زيادة فرص التصدير للخارج، موضحا أن هناك رواد أعمال وأصحاب مصانع ناشئة بحاجة إلى مزيد من الدعم وإعادة تطوير وهيكلة المصانع بما يصب في النهاية في مصلحة المنتج المصري ونجاح منظومة ريادة الأعمال التي تدعمها كافة الوزرات المعنية لتشجيع الاستثمار المحلى.
وأكد على ضرورة التحولات الرقمية في مجال إدارة الطاقة والتي من شأنها أن تمنح فرصا استثنائية لجميع المؤسسات في تطوير أساليب إدارتها للأعمال، خاصة تلك التي أدركت أن التكامل الرقمي لأنظمة توزيع الطاقة ضرورة، كما يحقق التحول الرقمي ترشيد استهلاك كفاءة الطاقة يصل إلى 50%، و30% من تكلفة إنتاج الطاقة.
وقال إن مصر تركز في السنوات الأخيرة على رقمنة الاقتصاد لتسريع تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما أدى إلى ظهور نماذج أعمال جديدة والنمو الاقتصادي في الدولة والمنطقة ككل، خاصة وأن مصر تستهدف أن تكون مركزًا للاتصالات والتكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وقال هشام عبد الحميد نائب رئيس مجلس الادارة إن الارتقاء بشكل المنتج المصري يساهم في زيادة فرص التصدير للخارج، موضحًا أن هناك رواد أعمال وأصحاب مصانع ناشئة بحاجة إلى مزيد من الدعم وإعادة تطوير وهيكلة المصانع بما يصب في النهاية في مصلحة المنتج المصري ونجاح منظومة رياده الأعمال التي تدعمها كافة الوزرات المعنية لتشجيع الاستثمار المحلى.
وأوضح أن التحول الرقمي من شأنه منح فرص استثنائية لجميع المؤسسات في تطوير أساليب إدارتها للأعمال خاصة تلك التي أدركت أن التكامل الرقمي لأنظمة توزيع الطاقة ضرورة، ويحقق التحول الرقمي ترشيد استهلاك كفاءة الطاقة يصل إلى 50% و30% من تكلفة إنتاج الطاقة.
وركزت مصر في السنوات الأخيرة على رقمنة الاقتصاد لتسريع تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما أدي إلى ظهور نماذج أعمال جديدة والنمو الاقتصادي في الدولة والمنطقة ككل، خاصة وأن مصر تستهدف أن تكون مركزًا للاتصالات والتكنولوجيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
