استمع للمقالقال المهندس خالد فاروق، الخبير العقاري، إن السوق العقاري يتحمل ضخ أموال كبيرة لأن الدولة في توسع رهيب الفترة الحالية، وهناك مناطق كثيرة للاستثمار العقاري في الفترة الحالية بالمدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة وغيرهما، وهناك فرص كبيرة لضخ الأموال بغرض الاستثمار العقاري، والسوق قادر على استيعاب الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، والكل يتنافس معاً، والسوق يسمح بذلك، والأهم كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الجودة والالتزام في التسليم.
وأضاف «فاروق»، في تصريحات لـ”عالم المال“، أن الدولة تعمل على إحداث التوازن في السوق العقاري، فتدخل بمشروعاتها مثل الاسكان الاجتماعي وسكن مصر، وهو ما يؤدي إلى توازن السعر، ومقارنة عادلة بين أكثر من وحدة، وهو ما يدفع المطور العقاري ألا يبالغ في أسعار وحداته.
وأوضح «فاروق» أن الدولة تعمل في العديد من المناطق الجديدة، عبر تنفيذ وحدات تناسب كافة الشرائح الاجتماعية، وهي بذلك تقوم بدورها بالتوسعة العمرانية وجذب السكان، وهي تدخل المناطق الجديدة أولاً على أن يتبعها المطورين العقاريين بعد ذلك.
وأشار الخبير العقاري إلى أن السعر الذي تحدده الدولة في منشآتها هو سعر عادل ومدروس، وهي تدعم بعض المشروعات مثل الاسكان الاجتماعي، وهناك أيضاً السكن الخاص بمتوسطي الدخل، والمطورين العقاريين يقارنوا في ضوء هذا الأخير الذي تنفذه الدولة.
وأكد الخبير العقاري، أن هناك توازن في الأسعار لأن الدولة بدأت تشارك بمشروعاتها بقوة، وهو ما يؤدي إلى توازن في الأسعار، وفي ظل وفرة المعروض، يقارن المواطنين بين الوحدات الحكومية والأخرى الخاصة بالقطاع الخاص، ومصر ماضية نحو مرحلة مهمة في البيع النظيف للوحدات، لضمان تسليم الوحدات للمواطنين بأعلى جودة، والرئيس أكد على ذلك حينما اشترط تنفيذ 30% من الوحدات قبل قيام أي شركة بفتح باب الحجز على الوحدات، ودور الدولة مطلوب في ذلك حماية للمواطنين وأموالهم.