قامت هيئة الرقابة المالية بتيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة؛ لتشجيعها على قيد أسهمها، وبما يُسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية.
ووفقا لبيان الهيئة فقد تم تعديلاً على بعض أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية باستحداث نسبة 1% من قيمة رأس المال السوقى حُر التداول كبديل جديد لقيمة الأسهم المطروحة يقابل الحد الأدنى للأسهم الواجب طرحها.
واستحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي حُر التداول يقابل الحد الأدنى من الأسهم حرة التداول في تلك الشركات، ودون التطرق لنسب محدده من أسهم الشركة إذا ما توافرت تلك المعايير بما يلاءم رؤوس الأموال الضخمة التي تتمتع بها الشركات الكبرى.
ورحب خبراء المال بهذه التعديلات التي من شأنها أن تؤثر على أداء البورصة المصرية، وتساهم في تعزيز السيولة بالبورصة.
وأكدوا على أن تعديل قواعد القيد والشطب هى الخطوة الأولى لتنفيذ الطروحات العملاقة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية.
خضر: تعديل قواعد القيد ينعش الاستثمارات في البورصة
أشاد الدكتور سيد خضر، الباحث الاقتصادي بتعديل قواعد القيد بالبورصة التى تستهدف تيسير قيد الشركات والكيانات ذات الأصول الضخمة لتشجيعها على قيد أسهمها وبما يُسهم في تعزيز وتنشيط معدلات السيولة بالبورصة المصرية خاصة مع استعداد الدولة للعديد من الطروحات الحكومية ، من بينها شركة العاصمة الإدارية.
وأكد على أن تعديل قيد الشركات فى البورصة ستساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الغير مباشرة، وإنتعاش الاستثمارات في البورصة المصرية، ما سينعكس فى تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي، ويساعد في تعزيز قدرة البورصة المصرية على تحقيق مكاسب وعوائد اقتصادية لدعم البورصة المصرية
كما أنها تستهدف تذليل كافة العقبات والتحديات؛ من أجل دعم البورصة وتسهليات عمليات الطرح وضخ مزيد من السيوله، وضخ شركات جديدة وطروحات من قبل الحكومة يساهم فى دخول شرائح ومستثمرين جدد فى البورصة المصرية، ويساعد في تعزيز وقدرة البورصة المصرية على تحقيق مكاسب وعوائد اقتصادية لدعم البورصة المصرية
وتوقع أن يكون القطاع العقاري أفضل القطاعات آداءا فى البورصة المصرية خلال الفترة القادمة كذلك قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل الاتجاه إلى تطبيق التحول الرقمي بشكل سريع، وأيضا استقرا للقطاع الزراعي.
وأشار “خضر” إلى أن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية عملية تنظيمية للإجراءات لضمان الالتزام، وتطبيق الشفافية والإفصاح وتطبيق الحوكمة، واستحداث معيار آخر لقيمة الأسهم حرة التداول بواقع 0.5% من قيمة رأس المال السوقي
أمال سليمان: قرار هيئة الرقابة المالية يساهم في تنوع الشركات بالبورصة المصرية
أوضحت أمال سليمان، خبيرة أسواق المال، أن المادة السابعة بند(1) بتعديل مجلس إدراة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 كانت تشترط ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 25% أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لايقل عن 10% من أسهم الشركة.
وأشارت إلى أن هيئة الرقابة المالية رأت أن الشركات ذات السيولة والأصول الضخمة قد تواجه مشكلة في القيد؛ نظرا لرأس مالها الضخم الذي قد يؤدي إلى تعثر تغطية ضخامة الاكتتاب، لذلك لجأت الهيئة إلى تخفيف الضغوط على الشركات، وإكتفت بطرح 1% من رأس المال السوقي حر التداول.
وأكدت أن قرار هيئة الرقابة المالية هو قرار صائب؛ لزيادة وتعدد المنتجات في سوق المال، وتشجيع الشركات ذات الملاءات المالية الضخمة في طرح أسهمها في البورصة، متوقعة أن إصدار القرار يكون تمهيدا لطرح العاصمة الإدراية الجديدة.
حسام عيد: قرار الرقابة المالية تمهيدا لطرح قوي خلال الفترة القادمة
وصف حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية، قرار تعديل الرقابة المالية لبعض إجراءات قيد وشطب الشركات بالبورصة المصرية بالأمر الإيجابي والذى سيكون له بالغ الأثر الايجابى على أداء المستثمرين .
وتابع أن تعديل إجراءات القيد يأتى تمهيدا لطرح قوي خلال الفترة القادمة، كما سيساعد الحكومة المصرية في تقديم مزيدا من الطروحات الخاصة بالقطاع العام في سوق المال المصرى الذي يفتقر لتلك الطروحات منذ أكثر من 15 عام، مستشهدا بأقوى طرح حكومي عام 2006 وهو المصرية للإتصالات والذى ساهم فى جذب العديد من الاستثمارات وتحسن أداء مؤشرات البورصة آنذاك.
متوقعا أن يشهد السوق المصري إنتعاش وأداءا إيجابيا للمؤشرات، وجذب مزيد من المستثمرين والسيولة النقدية.