قال أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، إن جلسة المزاد هى آلية أضيفت خلال آخر ربع ساعة تنفيذ من الجلسة، حيث تبدأ من 2:15 وتنتهي بشكل عشوائي حتى 2:25 أي أنها تنتهى خلال تلك الفترة دون زمن محدد، ويتم تحديد سعر الإغلاق خلالها ليتم تنفيذه خلال آخر 5 دقائق بسعر ثابت للأسهم، ويعتبر هو سعر الإغلاق وسعر الفتح لليوم التالي يحسب منه الحدود السعرية بنسبة 20% صعودا وهبوطا.
وأشار “عبد الفتاح”، في تصريح خاص لبوابة “عالم المال” الإخبارية، إلى أنه يتم خلال جلسة المزاد وضع الأوامر بأي شكل من أشكال الأوامر المعروفة بين نطاق الحدود السعرية الموجود، ويمكن التعديل للأمر خلال مدة الجلسة والتي تنتهى بوقت عشوائي وبانتهاءها لا يسمح بأي تعديل.
وتابع: أما بالنسبة لحساب السعر، يتم بأعلى سعر يحقق أكبر كمية تداول أو متوسط السعر القابل للتنفيذ، وذلك بشرط ألا تقل قيمته عن الحد الأدنى للتنفيذ وهو 100 ألف جنيه، وأيضا عدد الأوامر من طرفي الشراء والبيع لا تقل عن الحد الأدنى، وكذلك الحد الأدنى لعدد العمليات المنفذة ليتحقق تغير السعر.
وأضاف أنه في حالة عدم توفر شرط من الشروط يبقي سعر الإغلاق كما تم تحديده خلال الجلسة السابقة لجلسة المزاد، ومنذ تطبيقه لم يعد للجلسة الاستكشافية تأثير على سعر الإغلاق كما كان سابقا، ويتم حساب الإغلاق الذي يتغير بشكل تراكمي مع كل 30 دقيقية منقضية بآلية المتوسط المتحرك مرجحة بالكميات المنفذة، ويلزم ألا تقل عن الحد الأدنى للتنفيذ، ما يعادل 100 ألف جنيه ليتم تغير الإغلاق، ومن عيوب هذه الآلية إهمال أحجام التداول على مدار الجلسة والذى من الممكن أن يكون قد ارتكز بمنطقة ما بعيدة عن أخر 30 دقيقة.
ولفت إلى أن السوق لن يستفيد من آليات إضافية أو التعديل بإستمرار وغض الطرف عن جوهر ومضمون مشكلته، مشيرا إلى أن السوق المصري ضعيف السيولة وقليل البضائع ويتأثر بأي تغير بشكل سلبي ورد فعله سريع.
وأكد على ضرورة الإهتمام بتقويته وإضافة كيانات عملاقة، ورفع أحجام التداول بضخ شركات جديدة قوية، وزيادة محفزاته وإنهاء شبح الضرائب.
وتوقع أن السوق المصري سيجذب الشرائح الاستثمارية التي فقدها منذ سنوات من الجانبين الأجنبي والعربي، وجذب شرائح جديدة من المصريين، حيث تعد أحجام التداول هى صمام أمان لأي سوق مستقبلا وبعد ذلك يمكن إجراء التعديلات أو الإضافة بسهولة.