فى إطار توجهات الدولة المصرية، وقرارات القيادة السياسية التى تتعلق بسياسات دعم الأمن الغذائي، وقعت شركة دانون مصر عقد شراكة مع بنك الطعام المصري، يتضمن التعاون فى جهود القضاء على هدر الطعام فى مصر، من خلال قيام دانون بالتبرع اليومى بالفائض لديها من منتجات الزبادى لبنك الطعام المصرى، وذلك لتوزيعه على الفئات الأكثر احتياجا فى كل من المدارس ودور الأيتام وكذلك الأسر الاكثر احتياجا.
وقد جاء التعاون بين “دانون مصر وبنك الطعام المصري“، فى إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي، ضمن استراتيجية دانون والاستفادة من خبرات البنك فى التوزيع من خلال ما يملكه من قاعدة بيانات قوية تضمن تحقيق الهدف ووصول فائض المواد الغذائية الى الفئات المستحقة بما يحقق الهدف الأساسى من موضوع عقد الشراكة بالقضاء على هدر الطعام.
وقال هيثم صادق المدير العام لدانون مصر وشمال شرق أفريقيا إن الشراكة مع بنك الطعام تساعدنا على تحقيق استراتيجيتنا التي من أهم بنودها تحقيق السلم المجتمعي والأمن الغذائي بتوفير المواد الغذائية ذات القيمة العالية الى الفئات المستحقة، موضحا أن دانون مصر تسعى الى تحقيق ريادتها في اتاحة التغذية الصحية السليمة، والعمل على مواجهة هدر الطعام من ناحية أخرى، سيتم استخدام التبرعات الواردة من شركة دانون في اعداد الوجبات المدرسية لحوالي ٣٥ الف طالب ، بالإضافة الي توزيع ما يفيض علي دور الايتام ودور المسنين التي تخدم حوالي ٥ الاف نزيل، وذلك في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.
وأضاف صادق أن اهتمام القيادة السياسية فى مصر هو الذى شجع دانون ودفعها إلى إطلاق هذه المبادرة كجزء من مسئوليتها المجتمعية، خاصة وأن قضية هدر الطعام ليست قضية إنسانية واجتماعية فحسب بل أن لها تداعيات اقتصادية وبيئية كبيرة أيضا، داعيا كافة الشركات والجهات المعنية بالأمر إلى أن تنضم الى تلك المبادرة خاصة وأن التعامل الفعال وحل مشكلة اهدار الطعام والأمن الغذائي يحتاج تضافر الجهود من جميع الأطراف سواء الحكومة أو المجتمع المدنى أو القطاع الخاص.
وقال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن مبادرة شركة دانون مصر تعزز من جهود البنك، وتضيف الى انشطته التى ترتكز على توفير المواد الغذائية الصحية للفئات المستحقة، مشيدا بجهود دانون والاستعدادات التى ابدتها للقضاء على هدر الطعام.
وأضاف الدكتور محمد القرماني، رئيس قطاع مختبر الأبحاث في بنك الطعام المصري، أن المبادرة تأتى في إطار اهتمام القيادة السياسية بقضية الأمن الغذائي فى الوقت الذى تشير التقديرات الدولية إلى فقد وهدر نحو ثلث الغذاء الذى يتم إنتاجه على مستوى العالم سنويا أي ما يقرب من ١,٥ مليار طن من الغذاء، في الوقت الذي يعاني فيه أكثر من خُمس أطفال العالم دون سن الخامسة بأمراض سوء التغذية مثل التقزم والأنيميا، داعيًا بتدشين مشروعات وطنية لاستخدام فائض الطعام من الشركات والمنازل والمطاعم والفنادق وغيرها لدعم الأمن الغذائى لدى الأسر الأكثر احتياجًا ووضع معايير واشتراطات للتبرع بالطعام تضمن سلامة الغذاء والحفاظ على صحة وكرامة وإنسانية المتبرع لهم، مع تشجيع المنظمات غير الحكومية على لعب دور فعال فى مجال التوعية وجمع التبرعات الغذائية وتوزيعها على الفئات المستحقة.