كتبت / هبة عبد الستار
طالب المهندس وليد جاد رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والإتصالات باتحاد الصناعات المصرية الحكومة بالإهتمام بالبنية التحتية التكنولوجية لتمكين آليات التحول الرقمى من النجاح منتقداً ضعف الشبكات وإنقطاع خدمات الإنترنت بالبيئة المصرية حتى لا تحدث ردة عن هذا التطور وعمليات الرقمنة والشمول المالى وذلك فى تصريح خاص ل ” عالم المال ” .
كما طالب بالإهتمام بطريقة تنفيذ أنظمة الشمول المالى والتحول الرقمى بتقديم تطبيقات سهلة ومتنوعة وتلمس إحتياجات الشعب المصرى لنجاح عملية الرقمنة المجتمعية لتغير نمت حياة المواطنين وزيادة مستوى الرفاهية .
وأكد جاد على أن التطور التكنولجى فى حالة تغير دائم ولا تتوقف إبتكاراته وتجدده ولابد من اللحاق به والسير فى ركبه الذى يتطور كل يوم وإقناع المواطنين بعدم التأخر عن اللحاق بهذا الطريق للإستفادة من مميزاته المتعددة مثل باقى المواطنين فى الدول الأخرى .
وأشاد بالدور الذى تقوم به الحكومة المصرية لتطبيق آليات التحول الرقمى داخل المجتمع المصرى فى أكثر من إتجاه إذ يقوم كلاً من وزارة الإتصالات والبنوك وشركات التكنولوجيا بدوره لمواجه أى تخوف من قبل المواطنين تجاه سياسات الشمول المالى والرقمنة .
وأوضح أن عدد كبير من المصريين ما زال يتخوف من التغيير والتعامل مع التكنولوجيا مشيراً إلى أن كورونا أجبرت الناس على التعامل مع التكنولوجيا وقبول إستخدامها بعد رفض التعامل معها قبل كورونا فى ظل توجه عام من الدولة والقيادة السياسية نحو التحول الرقمى والإعتماد على التكنولوجيا .
وتوقع زيادة الإقبال على التكنولوجيا خلال الفترة القادمة مع تزايد عدد السكان فى مصر وارتفاع نسبة الشباب المقبلين أكثر على التطور والتكنولوجيا مشيراً إلى أن البنوك والشركات ومؤساسات المجتمع المدنى تشجع عملائها على التحول الرقمى وتقديم حوافز لذلك لتشجيعهم على تقبل هذا التحول .
ولفت رئيس الغرفة إلى وزيادة الإقبال على ماكيانات صرف الأموال ( ATM ) وتقليل تداول الأموال بالشكل النقدى التقليدى وتلاشى الخوف من ذلك مؤكداً أهمية إبراز فوائد الشمول المالى على الإقتصاد المصرى وتحقيق رفاهية للمواطنين .
كما أكد على أهمية إطلاق تطبيقات خاصة بمنظومة التحول الرقمى بطريقة أكثر عمقا لتحقيق فائدة لمجتمع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وباقى القطاعات الإقتصادية .
من جانب آخر قال جاد أن الغرفة تسعى لإبتكار حلول تقنية وتكنولوجية لصالح الشركات المصرية وخاصة فى قطاع السياحة مثل تطبيقات ميكنة شركات السياحة والنقل السياحى وإيجاد حلول التسويق الرقمى المتخصصة فى مجال السياحة وتصميم مواقع الإنترنت السياحى باللإضافة إلى تعاون الغرفة مع أكادمية البحث العلمى والتكنولوجيا لدعم قاطرة الإبتكار وريادة الأعمال ومشروعات التحول الرقمى كونها حجر الأساس فى مستقبل التنمية المستدامة لمصر .
وأشاد بسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ منظومة التحول الرقمى فى كافة القطاعات لرفع مكانة مصر بين الدول الذكية عن طريق ميكنة الخدمات والتحول إلى إدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالنظم الذكية إلى جانب ميكنة تطبيقات قطاع الصحة والتعليم وتشجيع العمل عن بعد خاصة بعد أزمة كورونا مطالبا بتشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال على العمل بالسوق المصرية ومنافسة الدول الأخرى فى هذا المجال .