أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين
قرارا بتشكيل لجنة لتسوية المستحقات الدائنة والمدينة للمخابز بكل مديرية تموين برئاسة
مدير المديرية، وممثل عن شركة المطاحن المختصة التابع لها المخبز البلدي.
تتولى اللجنة – وفقا للقرار الوزارى- حصر
جميع أنواع المخالفات الخاصة بالمخابز البلدية عدا مخالفة التصرف في كميات الدقيق التي
يتم سداد قيمتها بشيكات، ويتم من خلالها خفض أرصدة الدقيق.
وتتولى اللجنة التواصل مع شركات البطاقات
الذكية لمعرفة مدى وجود مخالفات على أصحاب المخابز البلدية كإختراق للنظام او مبيعات
لبطاقات خارج المحافظة مبالغ فيها أو ضرب سريع أو أية مخالفات أخرى يستحق عنها مبالغ
للهيئة العامة للسلع التموينية، وبتحديد كافة المبالغ المستحقة للهيئة العامة للسلع
التموينية على صاحب المخبز، وبإعداد كشوف حصر بنتائج عمليات التسوية والمقاصة تذيل
بتوقيع رئيس اللجنة وأعضائها وصاحب المخبز.
وأكد القرار على أنه في حالة ثبوت المديونية
على صاحب المخبز يقوم بسداد ماهو مستحق عليه وتوريده بحساب الهيئة العامة للسلع التموينية
.
وأوضح القرار أنه في حالة سابقة إقامة أصحاب
المخابز دعاوى قضائية ولم يفصل فيها نهائيا للمطالبة بمستحقاتهم لدى الهيئة العامة
للسلع التموينية يشترط قبل صرفها من قبل شركة المطاحن المختصة وبعد إجراء عملية المقاصة
، يقدم صاحب المخبز إلى اللجنة إقرارا موثقا في الشهر العقاري بالتنازل عن الدعوى
.