أعلن 113 قياديًا وعضوًا في حزب حركة النهضة الإسلامي في تونس استقالتهم، السبت، بسبب “الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي”، حسبما أفادت وكالة الأنباء التونسية (وات).
وجاءت الاستقالة في بيان جماعي مشترك وقع عليه عدد من نواب الحركة في البرلمان المعلقة أعماله وأعضاء سابقون في المجلس الوطني التأسيسي، إضافة إلى وزراء سابقين أبرزهم وزير الصحة عبداللطيف المكي.
وأرجع المستقيلون ذلك إلى “الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة”، التي أسفرت عن “عزلتها وعدم نجاحها في الانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر/أيلول 2021″، حسب البيان.
وقال البيان إن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد “غير الدستورية (…) لم تكن لتجد الترحيب من فئات واسعة من الشعب التونسي، لولا الصورة المترهلة التي تدحرج لها البرلمان”، و”الإدارة الفاشلة لرئيسه (زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي)”.
وتعيش تونس أزمة دستورية، وسط تصاعد حالة الاستقطاب السياسي على أثر تجميد سعيد عمل البرلمان ورفعه حصانة أعضائه وإقالته الحكومة في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وتلى ذلك قرارات رئاسية أخرى ضاعف بموجبها صلاحياته وسيطرته على السلطة في البلاد.
والسبت الماضي خرجت أولى المظاهرات المناهضة لقراراته، فيما كرر الرئيس التونسي رفضه ما اعتبرته قوى سياسية – بينها حركة النهضة – “انقلابًا”.