توقعت شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، انخفاض تكلفة المنتج وسرعة زمن وصول البضائع المستوردة بعد قرار هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بإيقاف توثيق شهادات المنشأ من السفارات والغرف التجارية.
ووافقت وزارة التجارة والصناعة العام الماضي على اعتماد شهادة المنشأ للشركات المستوردة من الصين من وزارة الخارجية المصرية بدلا من السفارة المصرية بالصين في ظل تفشي فيروس كورونا.
غرفة القاهرة التجارية
وقال عمرو خضر، رئيس شعبة الورق وعضو لجنة الجمارك بـ غرفة القاهرة التجارية، إن قرار إلغاء شهادات المنشأ التي كان يتم توثيقها من السفارات والغرف التجارية من قبل يسهم في خفض تكلفة الإنتاج.
وأضاف “خضر” فى تصريحات لـ”عالم المال ” أن عملية توثيق شهادة المنشأ كانت تتكلف نحو 300 دولار للحاوية، كما كانت تستغرق وقتا بين 10 و15 يوما يضاف على زمن وصول البضائع ، لافتا إلى أن إلغاء توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج من الفاتورة الاستيرادية، يساهم في خفض أسعار السلع بنسبة لا تقل عن 2 أو 4%، إضافة إلى سرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالجمارك.
توثيق شهادات المنشأ من السفارات والغرف التجارية
وتابع رئيس شعبة الورق، أن تكلفة توثيق الورقة الواحدة تتراوح بين 50 و150 دولار توثيق من الغرفة التجارية ونحو 100 و300 دولار من السفارات، إلى جانب تأخير مستندات الإفراج لمدة تصل إلى أسبوع وهو ما كان يؤدي لتأخير زمن الإفراج عن البضائع، ويزيد من التكلفة.
ووافقت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، في شهر يوليو الماضي على إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ بالنسبة للواردات المصرية، والتي يتم تطبيقها استنادا على اللائحة الاستيرادية.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات منشورًا جديدًا تم تعميمه على المنافذ الجمركي، وتضمن نصه: “أنه بالإشارة إلى كتاب قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والوارد في منتصف سبتمبر الجاري، يتم إيقاف إصدار شهادات المنشأ في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية (منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ) لمنتجات وصادرات المناطق الحرة.
وتأتي تلك التعليمات الجديدة، على خلفية عدم اعتراف بعض المنافذ الجمركية، بقرار رئيس مصلحة الجمارك بشأن إلغاء شرط التصديق على شهادة المنشأ للواردات المصرية من الخارج.
وأصدرت مصلحة الجمارك منشور جديدا في سبتمبر الجاري، يتم بموجبه إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ بالنسبة للواردات المصرية، والتي كان يتم تطبيقه استنادا على المادة رقم 14 من اللائحة الاستيرادية.