تحدث رئيس الوزراء عن الظروف التي مرت بها سيناء في أعقاب ثورة 30 يونيو؛ حيث كان هناك مسرح للعمليات الإرهابية على أرضها، ومن هنا كانت رسالة وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي في غمار هذه الظروف وتحديدا في عام 2014، بإطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة المستويات؛ أمنيًا وعسكريًا من خلال قيام رجال القوات المسلحة والشرطة بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب، إلى جانب تنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء في تاريخها بالكامل، جنبًا إلى جنب تنفيذ مشروعات عديدة تسهم في عمليات التنمية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حينما وجه الرئيس بتنفيذ هذا المشروع القومي العملاق لسيناء، كانت نقطة انطلاقنا وأول موضع قدم لنا على أرضها هو دستور التنمية العمرانية في مصر، والمتمثل في المخطط القومي للتنمية العمرانية في لمصر حتى 2052، وبالعودة لهذا المخطط وجدنا أن هناك مناطق ذات أولوية عاجلة لتحقيق مخطط الانتشار الجغرافي للسكان في ربوع الجمهورية للوصول بالرقعة المعمورة إلى نسبة 14% من أرض مصر، وهي تنمية سيناء وإقليم قناة السويس، وهما على قمة الأولويات، مثلهما مثل منطقة الساحل الشمالي الغربي، وكذلك منطقة الدلتا الجديدة، وكلها مناطق ذات أولوية أشار المخطط إلى ضرورة التحرك إزاءها.
ولذا فقد كانت الرؤية أمامنا أن تكون سيناء مجالا لتأسيس حياة جديدة خارج الوادي والدلتا، حتى يمكن الاستفادة من كافة الموارد الطبيعية والكنوز المتوافرة على أرضها؛ وذلك من أجل زيادة الرقعة المعمورة لمصر، وتوطين الشباب المصري في مناطق أخرى خارج الوادي والدلتا.