وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يُسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
يُنظم مشروع القانون تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة واختصاصاتها، التي تتمثل في تذليل كافة العقبات التي تعترض النشاط السياحي، والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة المرتبطة بالنشاط السياحي، مع بحث الأوجه الخاصة بالتطوير والارتقاء بالمقاصد السياحية بوجه عام، وإدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر، والعمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به، في إطار من السعي لتحقيق التنمية المستدامة، ولجنة أخرى دائمة تتولى تحديد الاشتراطات اللازمة، للحصول على تراخيص المنشآت السياحية، والضوابط والإجراءات الواجب توافرها.
تجدر الإشارة إلى أن القانون بشأن المنشآت الفندقية المعمول به حاليًا يعود إلى عام 1973.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
استهدف التعديل، إيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق، من بينها الدراجات الآلية بمختلف أنواعها، لا سيما مع زيادة مستخدميها وخصوصًا من فئة الشباب.
نص مشروع القانون على توفير المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية، ونظام وشروط منح رخص قيادتها، مُراعاة لسرعة ومقتضيات التطور في مجال هذه الدراجات، مع تنظيم السن الذي يسمح فيه للترخيص بقيادتها، بحيث يتم الترخيص للأطفال الذين بلغوا سن 16 سنة بقيادة فئة من المركبات الآلية، وهي الدراجات الآلية الخفيفة.
مجلس الوزراء يوافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن تسهيل لسكك حديد مصر
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة على اتفاق تتيح بموجبه مؤسسة يونيكريديت النمساوية تقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية، تسهيل ائتماني بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو، للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتمويل المشروع الخاص بـ شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة ثقل الاتزان وتنميطها.
يأتي هذا الاتفاق في ضوء الحاجة لاستيراد تلك الماكينات، وعدم وجود بديل محلي لها، حيث يستهدف المشروع رفع مستوى السلامة، والحد من الحوادث على خطوط شبكة سكك حديد مصر، ورفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلًا عن زيادة القدرة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات، وخفض تكاليف الصيانة السنوية، وتحسين بيئة العمل وتوفير سلاسة مسير القطارات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث نص التعديل على إنشاء كلية الصيدلة بجامعة الوادي الجديد، وذلك في إطار الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية لتلبية احتياجات الطلاب وتقليل الاغتراب.
وافق مجلس الوزراء على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل رسوم الجُعل حتى 30/4/2022، لجميع دول العالم، وذلك تنشيطًا لحركة السياحة الوافدة، ودعمًا للقطاع السياحي لمُواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.
مجلس الوزراء وافق أيضًا على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باستكمال إجراءات استلام شركة بي إس اتش للأدوات المنزلية، بوش الألمانية سابقًا، لقطعة أرض مخصصة لها بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وكذا تخصيص قطعة أرض ملاصقة للقطعة الأصلية السابق تخصيصها لذات الشركة، وذلك في إطار تيسير خطوات الاستثمار، خاصة أنه سيتم سداد ثمن قطعتي الأرض بالكامل على دفعة واحدة.
كما وافق المجلس على بدء تفعيل مقابل خدمات النماذج المؤمنة بالمحاكم والخدمات الفورية والمتنقلة بالشهر العقاري، وذلك اعتبارًا من 2/10/2021.
اعتمد مجلس الوزراء، محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 49 بتاريخ 28 سبتمبر 2021، والمُتضمن بيانًا مُجمّعًا بإجمالي قِيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين.