وقع المهندس إبراهيم للعربي رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية ورئيس اتحاد الغرف الافريقية للتجارة والصناعة أوسمار شحفة رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية اتفاقية استضافة اتحاد الغرف التجارة المصرية لمقر الغرفة العربية البرازيلية بالقاهرة بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وانتونيو هاملتون نائب الرئيس البرازيلي وخالد حنفي رئيس اتحاد الغرف التجارية العربية .
منتدي الأعمال المصري البرازيلي
جاء ذلك علي هامش منتدي الأعمال المصري البرازيلي وقال المهندس إبراهيم العربي ، إن انطلاق منتدى المصري البرازيلي بحضور قيادات الحكومات والأعمال من البلدين هو مثال حي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص الذي تنتهجه الدولة المصرية في شتى المجالات.
وأضاف العربي خلال كلمته في منتدى المصري البرازيلي ، أن أعمال المنتدى ستركز علي خلق آلية جديدة لدعم، ليس تعاوننا الثنائي المتنامي فحسب.
تكاليف الجمارك والشحن
ونوه بأن التعاون الثلاثي الذي نادينا به في المؤتمر العربی البرازيلي في العام الماضي والذي سيحقق العائد الاقتصادي لنا جميعا من خلال تكامل مميزاتنا النسبية المتعددة، لننتج ونصنع محليا لمصلحة الشعبين والقضاء على حاجز تكاليف الجمارك والشحن، وتعظيم العائد من اتفاقية الميركوسير.
وأوضح أن هناك سعى مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية لإنشاء مراكز لوجستية بالميركوسير، وخطوط ملاحية مباشرة لتنمية تبادلنا التجاري.
وأوضح أن هناك سعى مع جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية لإنشاء مراكز لوجستية بالميركوسير، وخطوط ملاحية مباشرة لتنمية تبادلنا التجاري. وسعينا لتعظيم حجم السوق، فقد دعمنا السوق المصري الكبير باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 3.1 مليار مستهلك في الوطن العربي والاتحاد الأوروبي وأفريقيا و الميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسترتفع أكثر مع إنهاء اتفاقية التجارة الأوراسية.
الاستثمارات الجديدة
وتابع “اليوم نرى نسمات الربيع تهب على أرض مصر حاملة المزيد من الاستثمارات الجديدة وسياحة والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج، المتواكبة مع إصلاحات اقتصادية وإجرائية ناجزة.
وأكد أن البرازيل كانت، وستظل، شريكا رئيسيا لمصر في هذا الدرب، في الاستثمارات المشتركة تجاوزت المليار دولار في صناعة الاسمنت والأوتوبيسات والمقطورات والصناعات الغذائية ولوجستيات، إلى جانب الاستثمارات المصرية في البرازيل في المزارع والمجازر والكهرباء.
وذكر أن مصر سعت جاهدة في هذا الدرب، من خلال إصلاحات ثورية متضمنة ثورة تشريعية واجرائية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما تم توفير عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية المرفقة، في كافة ربوع مصر، بعد أن نفذنا برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية اللازمة، والذي تكامل مع مشروعات كبرى في كافة المجالات.