أكد الدكتور أحمد السيد، رئيس وحدة نظم المعلومات والمنصات الرقمية بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التحول الرقمى سيكون خطة المستقبل للعالم كله، وأن مصر تمتلك خبرة قوية جدًا فى هذا المجال فى الداخل والخارج.
جاء ذلك خلال ختام فاعليات المؤتمر السنوي الـ٢١ للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعنوان: “مسارات المستقبل ما بعد جائحة كورونا”، برعاية د. نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى تميز الأوراق البحثية التى تم تقديمها فى المؤتمر.
وحول “رقمنة الإجراءات الجنائية فى ظل جائحة كورونا“، أوضح الدكتور أشرف عبد الستار، أنها مسايرة لاتجاه الدولة فى كل القطاعات والمؤسسات نحو الرقمنة، والصعوبات والتحديات التى تواجه تطبيقها وكيفية مواجهتها، كما تناول فكرة المراقبة الإلكترونية باعتبارها بديلًا رقميًا للحبس الاحتياطى وآليات تطبيقها والآثار الإيجابية لتبنى هذه الوسائل من كل الاتجاهات سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية أو صحية، مما سيكون له عظيم الأثر فى تحقيق العدالة الناجزة والسريعة وتجنيب أطراف الخصومة ومحاميهم والقضاة ومعاونيهم الاختلاط والتلامس وما قد ينشأ عنه من مخاطر فى ظل انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى دور الوسائل الرقمية والربط الإلكترونى بين المحاكم كافة من منع تعارض الأحكام.
ومن جانبه، أشار الدكتور علاء أحمد صب إلى أهمية الرقمنة لتسوية منازعات العمل خلال جائحة كورونا، لافتاً إلى إمكانية تسوية المنازعات فى مختلف المجالات عن طريق الرقمنة باستخدام الوسائل الإلكترونية المختلفة وفقًا لأساليب التقنية الحديثة ومنها (التفاوض الإلكتروني، والتحكيم الإلكتروني وغيرهما من الوسائل).
وفي سياق متصل، كشفت الدكتورة هدير الديناصوري عن النتائج المترتبة على توجه وزارة الصحة والسكان المصرية إزاء تقديم خدماتها على النحو الرقمى من خلال إداراتها المختلفة فى إدارة أزمة كورونا، والتعرف على ممارسات التحول الرقمى فى إدارة الأزمات الصحية، ووضع مجموعة من السيناريوهات حول كيفية إدارة جائحة أزمة كورونا المستجدة وتطبيق التحول الرقمى فى التنظيمات الصحية.
وأكدت أن جائحة كورونا هى أول جائحة فى التاريخ تُستخدم فيها التكنولوجيا بهذا الوضوح، من حيث استخدام المنصات الإلكترونية، والتطبيقات المختلفة لتقديم الخدمات الرقمية التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، فى ظل التباعد الاجتماعى الذى يضمن الأمن والسلامة المهنية للأطباء وكافة العاملين بالمنظومة الصحية مع ضمان حق الفئات المستفيدة فى الحصول على خدمة سريعة وآمنة.
وأوصى الحضور من الأساتذة والباحثين بضرورة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعى فى مجال الرعاية الصحية، ومواصلة تعزيز التعاون الدولى فيما يخص تطوير خدمات الرعاية الصحية، ومواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة التى اتخذتها التشريعات المقارنة من رقمنة للإجراءات الجنائية والإسراع بوضع التشريعات التى تقننها؛ لتلافى الآثار الصحية الخطيرة فى ظل جائحة كورونا.
كما أوصت فاعليات المؤتمر بتعديل قانون العمل والنص صراحة على استخدام الوسائل الإلكترونية؛ لحل المنازعات التى قد تنشأ فيما بين العمال وأصحاب الأعمال؛ وذلك حفاظًا على طرفى العلاقة ومنعًا للتجمعات، ونادى المشرع المصرى بالنص على إنشاء مركز معتمد للتسوية الإلكترونية لحل وفض المنازعات فى ساحة العمل ومختلف المجالات على أن تشرف عليه وزارة العدل؛ وذلك تحقيقًا للأمن الاجتماعى فى ظل التطورات التقنية والتكنولوجية الجديدة.