قال حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بـ غرفة القاهرة التجارية، إن المشروعات الكبرى التي ستنفذها الشركات المصرية داخل ليبيا ستساهم في سفر عدد كبير من العمالة المصرية إلى الدولة المجاورة، مشيرا إلى أنه من المقرر السماح بسفر العمالة المصرية إلى ليبيا بدءا من شهر أكتوبر المقبل، وفقا للجانب الليبي خلال زيارته لمصر الفترة الماضية.
ووقّع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مطلع خلال الأيام الماضية محضر اجتماعات الدورة الـ11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة مع عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وذلك على هامش توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية بين مصر وليبيا.
حكومة الوحدة الوطنية الليبية
وتسعى حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبر اللجنة العليا المشتركة مع مصر، والتي تقام لأول مرة منذ 2009، إلى الاستفادة من جهود مصر في التنمية وإمكانية قيادة عمليات أعمار ليبيا، خاصة بعدما صرح سلامة الغويل وزير الشئون الاقتصادية الليبي، باستحواذ مصر على 70% من عقود إعادة الأعمار.
وأعلن علي العابد، وزير العمل الليبي، خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، أن مليون عامل مصري سيبدؤون دخول بلاده مطلع أكتوبر المقبل.
رئيس شعبة إلحاق العمالة
وسيشارك عدد من الشركات المصرية، يشمل أوراسكوم للإنشاءات، وحسن علام للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة التابعة للسويدي إليكتريك، في بناء وتوريد محطتين جديدتين لتوليد الطاقة بالغاز في ليبيا، وبناء الطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس، وصيانة طريق بين أجدابيا وجالو، بحسب مذكرات التفاهم الموقعة مؤخرا خلال انعقاد اللجنة.
ويقول حمدي إمام، رئيس شعبة العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، إنه إذا لم تسمح الظروف بإتاحة سفر العمالة المصرية إلى ليبيا خلال شهر أكتوبر، سيتم تأجيلها إلى ما بعد إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل.
العمالة المصرية
وأضاف “إمام” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن السوق الليبي سوق واعد للعمالة المصرية، خاصة بعد انحصار الطلب فى دول الخليج العربي “السعودية، الكويت، الإمارات” على العمالة نتيجة لجائحة كورونا والإجراءات الاحترازية الجديدة على سفر العمالة فى الفترة الأخيرة، لافتا إلى أنه حتى الآن لم تعلن السلطات أو الجهات الليبية عن آليات سفر العمالة المصرية إلى ليبيا ونحن ننتظر على حد قوله.
وعن سفر العمالة المصرية إلى السعودية وبعض الدول العربية خلال الفترة الحالية أكد “إمام” أن الحال كما هو لم يتغير ونضطر إلى سفر العمالة المصرية عن طريق دولة ثالثة وترانزيت 14 ساعة عبر “الأردن، كينيا، البحرين” وهو ما يؤدي إلى تكلفة عالية .