أنا الوطن ||هشام توفيق: لائحة الموارد البشرية تستهدف تحسين الأجور.. ما أثير عنها ادعاءات كاذبة

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العديد من الحقائق بشأن ما أثير عن مسودة لائحة الموارد البشرية فى شركات قطاع الأعمال العام مؤكدا أن ما ورد من  معلومات على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأنها “ادعاءات كاذبة” ولم يكن دقيق.

وأكد فى مداخلة لبرنامج أنا الوطن أن اللائحة تهدف لتحقيق عدالة فى الأجور والمساواه، حيث أن 20 شركة من بين  120شركة لم تكن تمنح  رسوم انتقالات ، فألزمت اللائحة الشركات بمنح تلك الرسوم

مضيفا أن بنود العلاوات الموسمية كانت لا تمنح فى كافة الشركات فتم توحيدها بين الشركات ، وكذلك الأمر فى خدمات التأمين الصحى ، حيث الزمت الشركات بتقديمها بمستوى متميز للعمال ، كما الزمت اللائحة الشركات بالاثابة والحافز وتكون فى حدود 16% من ربح الشركة خلال السنة بالاضافة الى 12% ارباح لحقوق العاملين بدون حد أقصى (اى 28% ) فضلا عن  4% رعاية اضافية

متابعا أن وزارة قطاع الأعمال تحرص  على العامل وتحسين أجره الأساسية ومشاركته  فى الأرباح ، من سيتضرر هو من لم يحقق ارباح من الشركات ، كما أن هناك لجنة من رئاسة الوزراء لنقل تلك التجربة لباقى الوزرات ،ضمانه لمستقبل أفضل للعمال

وشدد توفيق على انه لن  يتم الاقتراب من الأجر المتغير فى اى شركة خاصة وكذلك بالنسبة للأجر المتغير  أو العلاوات والبدلات ، كما تم توجيه  مجالس ادارة الشركات باعادة النظر فى الأجور الاساسية ولن يتم رفع الأجر المتغير بل قابل للزيادة بدراسة من الجمعية العمومية ، مؤكدا أن 68% من العمال سيستفيدون من التطوير ونفتح الباب للانتاج وزيادة الأرباح للشركة والعامل وشريك فعلى ورئيسى فى تحديد وضعه

والمح الى أن هناك “ساعى” بأحد شركات التأمين بحصل على 41 الف جنيه فى ببنود الأجر من اجر اساس لمنح لانتقالات لرعاية صحية ووثائق التأمين ،وهو ما يؤكد أن منظومة الأجور بتلك الشركات بحاجه الى اعادة نظر لتحقيق العدالة

واختمم تصريحاته بأنه سيعقب قيام الشركات بمراجعة مسودة اللائحة وارسال مقترحاتها إعداد المسودة النهائية وقيام الشركات بإتخاذ الاجراءات اللازمة للموافقة عليها بعد أخذ رأي النقابات العامة المختصة بشأنها ، وعرضها على الجمعية العامة لإعتمادها واصدارها وفقاً لما تضمنته المادة (42) من  القانون رقم (203) لسنة 1991