عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة اجتماع لجنة التسيير المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة للمكون الأول للصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة “استراتيجية تمويل أهداف في مصر” بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والرئيس المشارك للجنة التسيير.
وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الأممي الخاص لتمويل أجندة 2030، وايلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة والرئيس المشارك للجنة، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وجذب مصادر تمويل متعددة لتحقيق خطط مصر التنموية وعلى رأسها رؤية مصر 2030.
شارك باجتماع اللجنة السادة وزراء المالية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ورئيس المجلس القومي للمرأة، كما شارك في الحضور 12 جهة وطنية تتمثل في 9 وزارات هي المالية، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والنقل، والقوى العاملة، و3 مؤسسات وطنية هي المجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي المصري ، و 5 وكالات تابعة للأمم المتحدة هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والأونكتاد، واليونيسيف.
وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تحدي تمويل أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة متوافقة إلى حد كبير مع أهداف أجندة أفريقيا 2063، وأهداف التنمية المستدامة الأممية، مؤكدة التزام مصر بتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه انطلاقًا من هذه الرؤية تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بنجاح، كما تم تصميم المرحلة الثانية وهى مرحلة الإصلاحات الهيكلية وإطلاقها في عام 2021.
تابعت السعيد أن البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي يتضمن تدابير شاملة قصيرة الأجل ومتوسطة المدى في خمس ركائز تتمثل في الخصائص الديموجرافية، والخصائص السكانية، والأداء المالي، واللوجستي، والحوكمة، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رئيسية هي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تستهدف الإصلاحات ثلاثة أسواق مترابطة وهي سوق رأس المال وسوق التجارة وسوق العمل.